لجنة الخمسين تحق توجيه اتهام الخيانة العظمى للحكومة

أو ما يقع منهم من جرائم خلال تأدية عملهم، ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب ويوقف من يوجه له الاتهام عن مزوالة أعمال منصبه، ولا يحول ترك الوزير منصبه دون إقامة الدعوة عليه. واقرت  المادة حق المواطنين فى توجيه الاتهام للوزراء أو رئيس الوزراء من خلال تقديم بلاغ النائب العام.

كما قررت  اللجنة حق تعديل الدستور من خلال تقديم طلب من خمس أعضاء النواب أو رئيس الجمهورية بتعديل مادة أو أكثر ويجب أن يذكر فى الطلب المواد التى يطلب تعديلها أو سبب تعديلها ويناقش المجلس الطلب خلال 30 يومًا من تقديمه، ويحق للمجلس الموافقة على الطلب بأغلبية أعضائه. وأكد أنه لا يمكن طلب تعديل المواد المتعلقة بالحرية والمساواة وشروط ترشيح رئيس الجمهورية إلا إذا كان الطلب يرغب فى تزويد الضمانات والضوابط . وسيتم اجراء  الانتخابات القادمة  خلال العشر سنوات القادمة تحت إشراف قضائى كامل.

كما أقرت لجنة الخمسين المادة الخاصة بسحب الثقة من الرئيس واشترطت موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب. وتتضمن المادة، التى اقترحها الدكتور عمرو الشوبكى، ووافقت عليها اللجنة، :”فى حالة اقتراح أغلبية أعضاء البرلمان بسحب الثقة من الرئيس، تكون الموافقة بموافقة ثلثى الأعضاء ويجرى الاستفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة، وخلالها يتم تجميد عمل الرئيس ويتولى رئيس الوزراء، وفى حالة الموافقة فى الاستفتاء على سحب الثقة تجرى انتخابات رئاسية مبكرة وفى حالة الرفض يحل البرلمان”.