بلاغ إلى الدكتور حازم الببلاوي

وشركة  ” كسكو بورتس ” الخاصة المعروفة تجاريا بأسم شركة بورسعيد  لتدول الحاويات [coco] وذلك لتشغيل وادارة محطة الحاويات بنظام ال B.O.T بعقد امتياز لمدة 35 عاما الا انه تم تعديل التعاقد بشروط مجحفة ضد الحكومة مما ادى الى مزيد من تكبد الخسائر والأضرار بالاقتصاد الوطنى والمال العام ،

حيث قامت الشركة بالمطالبة بتعديلات على العقد الاصلى بمجموعة من الملاحق الخاصة أدت الى زيادة الامتيازات لها فى تواطئ وفساد واضح

حيث كشف تقرير الرقابة الادارية الذى ارسل فى 18 يناير 2011 قبل أسبوع على اندلاع الثورة أن التعديلات التى تمت فى العقد بين الحكومة من جهة ( ميناء بورسعيد ) وشركة تداول الحاويات قد ساعد على زيادة الفساد والتوطئة فيه لصالح الشركة الخاصة وضد الحكومة وتمثل ذلك فى :-

* زيادة زمن حق الامتياز للشركة من 35 عاما الى 49 عاما فى شكل امتيازات وتسهيلات غير مسبوقة منذ امتياز حفر قناة السويس اثناء فترة الأحتلال البريطانى مما فتح الباب للفساد على مصرعيه فى التعديلات التى سمحت بالمهازل والخسائر التالية .

* اذا بلغت حجم الاعفاء من ايجار الرصيف البحرى ومنطقة التخزين مبلغ ما يقرب من 68 مليون دولار .

* هذا غير 126 مليون دولار قيمة الاعفاءات من قيمة مقابل تداول الحاويات داخل المحطة بالميناء لمده 17 عاما، ورغم ان تداول الحاوية الواحدة يكلف 3.7دولار فيما تقدر حجم الحاويات السنوية بما يزيد عن 4 ملايين حاوية ، كما اكد تقريرالرقابة الادارية الى ضياع وهدر 350مليون دولار قيمة الارباح بسبب زيادة حق امتياز التعاقد لمدة 14 عاما اضافيه من 35 الى 49 عاما كحق امتياز .

*بالاضافة الى امتياز استغلال الرصيف البحرى التانى لمحطة الحاويات مما يعنى ضياع 25 مليون دولار سنويا تضاف بأعتبارها ارباحا لصالح الشركة الخاصة صاحبة الامتيازات ( بورسعيد لتداول الحاويات ) ويعتبر هذا إهدار للايرادات الحكومية والميناء.

* حيث تم رصد مبلغ 65 مليون دولار لانشاء قناة جانبية تقوم الحكومة بها وتتحمل تكلفتها دون اى اعباء للشركة المستفيدة فى عمليات رصيف المرحلة الثانية لانشاء الرصيف البحرى وأعمال التكريك أوالصيانة.

كما يكشف تقرير وزارة النقل فضيحة من العيار الثقيل حيث يذكر ان هناك تواطء وفساد ضد الحكومة بسبب الاثار السلبية للملحق رقم ( 5 ) وبسبب التعديلات فى العقد المبرم بين الحكومة ( ميناء بورسعيد ) وشركة تداول الحاويات حيث ذادت الاعفاءات المالية والتسهيلات لصالح الشركة مما يزيد الخسائر والاضرار بالمال العام للحكومة المصرية بمبالغ تزيد عن 10مليارات من الجنيهات .

وقد ارسل تقرير الرقابة الادارية وتقرير وزارة النقل الى رئاسة مجلس الوزراء ، هذا غير البلاغات التى تقدمت النيابة الاموال العامة

ورغم احالة تقرير هيئة الرقابة الادارية ووزارة النقل الى مجلس الوزراء الى أنه حتى الأن لا يعرف أحد النتائج الحقيقة التى تمت الانتهاء منها منذ احاله الموضوع للحكومة فى مايو العام الماضىوالامر مازال غامضا .

الخلاصة الأولي تؤكد أن تقرير هيئة الرقابة الإدارية قد أثبتت أن حجم الإضرار  بالمال العام قد بلغ 489 مليون دولار الي ما يقارب 3 مليارات جنيه مصري.

والخلاصة الثانية فأن التقرير وزارة النقل في  ابريل 2012 أكد في مذكرته إلي رئيس الوزراء

أن الإضرار بالمال العام قد بلغ نحو 1794 مليون دولار إي ما يزيد عن 10 اتمن الجنيهات المصرية  764 مليون جنيه.

وبعد فأننا من وقائع ما تحت أيدينا من مستندات وتقارير رسمية نطالب بضرورة إحالة الموضوع للنيابة العامة

والانتهاء من هذه المهزلة

وذلك قبل البدء في عمليات مشروع تطوير إقليم قناة السويس الذي أكدت عليه حكومة

د.حازم الببلاوي وذلك قبل فوات الأوان.