أصدرت الموسسة العربية للمجتمع المدنى بيانا حول عمل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 عبرت فيه عن قلقها البالغ من منهج السرية الذي تسير عليه اللجنة وقرارها بعدم بث الجلسات الخاصة بمناقشات اللجنة العامة والتصويت على مواد الدستور، وهذا يخالف مبدأ الشفافية الذي يجب أن تسير عليه اللجنة
، خاصة أن إذاعة المداولات والتصويت على المواد يسهم في اشاعة الوعي الدستوري بين عموم المصريين والذين سيقومون بالاستفتاء على مواد الدستور ، خاصة أن المادة 17 من اللائحة الداخلية لعمل اللجنة أكدت أن جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة، وتذاع الجلسات العامة علي الهواء مباشرة إلا إذا قررت اللجنة العامة غير ذلك بنسبة أغلبية الأصوات لجلسة أو لجلسات بعينها، أي أن الأصل أن تذاع الجلسات على الهواء مباشرة ، الا اذا قررت اللجنة العامة غير ذلك. ولا يجوز أن تتعسف اللجنة في قراراتها بمنع اذاعة الجلسات العامة الا لسبب موضوعي ومبرر.
وقال المحامي شريف هلالي ، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية ” المثير للدهشة أن جلسات مشروع دستور 2012 المعطل الذي صاغته جماعة الإخوان المسلمين في الجمعية التأسيسية الثانية المحكوم عليها بالبطلان ـ والذي تحفظنا على أغلب مواده ـ كانت كلها مذاعة على الهواء وشاهد المصريون جميعا التصويت على المواد، وليس من الموضوعية أن تناقش القوى المدنية التي تمثل الأغلبية الساحقة في لجنة الخمسين مواد الدستور سرا وخلف الأبواب المغلقة”.
وأعلن هلالى رفضه المساومات التي تقوم بها اللجنة والابتزاز الذي تسمح بحدوثه في عدد من المواد الأساسية خاصة في مواد الهوية من جانب حزب النور ومحاولات بعث المادة 219 المشبوهة في ثوب جديد ، ومنهج الحزب الذي يسعى لوقف إصدار دستور يعبر عن الدولة المدنية الحديثة، سواء بحذف كلمة الهوية المدنية للدولة المصرية ، أو باستبدال كلمة ” غير المسلمين ” بـ المسيحيين واليهود في مسألة مرجعية الشرائع الأخرى لغير المسلمين بالمادة 3.
وأكد أن هناك مبادئ يجب أن تحكم الدستور المقبل اهمها أن الدولة المصرية دولة مدنية ديمقراطية مع احترام حقوق المواطنة لكل المصريين وتجريم التمييز بكافة اشكاله على أسس اللون أو الرأي أو الجنس أو العقيدة أو العرق أو المعتقد ، والعمل على حرية الرأي والتعبير والمعتقد وضمان الدولة المصرية لتمتع المصريين بكل الحقوق والحريات الواردة بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصدق عليها من جانب الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات واولويتها على تداول السلطة والتوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية والاستقلال الكامل للسلطة القضائية، حرية إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية بالإخطار.
