قال المستشار أحمد السحيمي، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للإنتخابات، أن الاستفتاء على الدستور سيكون على مرحلة واحدة ولمدة يومين مشيرا إلى أن الفرز باللجان الفرعية
أن اللجنة بتشكيلها الحالي أصدرت قرار بأن المنظمات التي سبق قبولها لمراقبة الانتخابات لابد وأن تقوم تقديم شهادة باستمرارية عملها، أما المنظمات الجديدة فعليها أن تقوم بتقديم صورة طبق الأصل من صحيفة الإشهار، وشهادة بالأستمرارية.
وأضاف “السحيمي” خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات لاستعراض الترتيبات الخاصة بالاستفتاء على الدستور، بهيئة الاستعلامات، أنه قد تقدم للجنة 108 منظمة محلية و 4 منظمات دولية، مشيرا أنه استلم المفوضين ن المنظمات لتسجيل متابعاتهم.
وأوضح أن السبب في عدم قبول بعض المنظمات إما لم يقدم شهادة باستمراريته من وزارة التضامن الاجتماعي، أو لم يقدم أصل الاشهار، أو تقدم بعد انتهاء الميعاد.
من جانبها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن قبول أوراق 67 منظمة محلية، و6 منظمات دولية، لمتابعة الاستفتاء على الدستور. وأوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفى لها، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لاستعراض الترتيبات الخاصة بالاستفتاء على الدستور، أنه تم رفض طلب بعض المنظمات للإشراف على الاستفتاء؛ لأنها لم تستوف أوراقها وأصل الإشهار للمنظمة. وقال المستشار طارق سعد، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، “تحولنا إلى التسجيل التلقائى لبيانات الناخبين من خلال بطاقة الرقم القومى”. وأضاف أن اللجنة ملتزمة بإدارج اسم كل مواطن بلغ 18 عاما فى قاعدة بيانات الناخبين.
