أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ برنامج واسع لرفع معدلات النمو وضخ استثمارات جديدة بإجمالى 22.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو 3.5%مقارنة بـ2% حاليا
وقال إن خريطة الطريق الاقتصادية التى تعمل الحكومة على تنفيذها تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة تنعكس على جميع الاوضاع بما فى ذلك النواحى الاجتماعية.
أضاف “العربي” أنه بنهاية الأسبوع الحالى سيتم صرف 2.5 مليار جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة للمقاولين الأسبوع القادم، لافتا إلى أنه تم تخصيص 4.8 مليار جنيه لأعمال الصيانة على مستوى الطرق والأنشطة الأخرى، وأنه من المتوقع تحقيق طفرة كبيرة على مستوى الاستثمار والتنمية.
أشار إلى أن معدل البطالة يصل إلى 14%، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج القومي لم يحقق أى زيادة خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيرا إلى أن برنامج تنشيط الاقتصاد المصري والذي أعلنته الحكومة يستهدف العدالة الاجتماعية والارتفاع بمعدل النمو 3.5%، فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار ومتوسط نصيب الفرد من الناتج وتوفير فرص عمل للعاطلين.
قال د. اشرف العربى إنه سيتم ترفيق 36 منطقة صناعية منها 15 منطقة في الصعيد، وذلك من أجل توجيه الاهتمام بالصعيد، فضلا عن رصد 500 مليون جنيه للمشروعات المتعثرة، و36 منطقة صناعية تم الانتهاء من الترفيق منها 15 منطقة في الصعيد.
وفيما يتعلق بقضية الحد الادنى للاجور أكد “العربى” أنها مشكلة قد تجور على الاجيال القادمة، لافتا الى ان الاجور تمثل 30% من الناتج المحلى الاجمالى فى مصر، الامر الذى يسبب خللا للتوزيع الاولى للدخل، بالاضافة الى وجود خلل فى منظومة الدعم والحماية الاجتماعية الامر الذى لا يعالج العدالة الاجتماعية. واضاف الوزير ان هناك سوق عمل مجزئة مما يؤدى الى صعوبة توزيع العمالة، مشيرا الى ان هناك 84 % من العمالة تعمل بالقطاع غير الرسمى، وهناك 3,6 % بطالة ظاهرة، بخلاف البطالة المقنعة، وان نصف المتعطلين يقضون 3 سنوات حتى ياتى العمل. ولفت الى ان متوسطات الاجور منخفضة حيث ان الارقام الرسمية تؤكد ان متوسط الاجور بالقطاع الحكومى اعلى من القطاع الخاص، الامر الذى شجع الشباب على الاتجاة للحكومة وليس القطاع الخاص.