رفضت 26 منظمة حقوقية قانون التظاهر المقترح من الحكومه حيث أبدت أعتراضها على ما تضمنه القانون المقترح من مواد من شأنها مخالفة المواثيق الدوليه المعنيه بحقوق الأنسان
والتى تؤكد على الحق فى التجمع السلمى وحرية الرأى والتعبير وجاءت تعليقات المنظمات على بعض نصوص القانون على النحو التالى : حيث جاء عدم تحديد القانون لإعداد المتظاهرين أو المعتصمين لأي أجتماع يجعل من تجمع لأكثر من ثلاثة أفراد في اي مكان عام أو خاص عرضه للمسائله وللتجريم وبالتالى تطبيق العقوبه المقرره عليهم ، كما حظرت الماده السادسه من القانون الأعتصام نهائيا وحظرا تاما بالمخالفه للمواثيق والأتفاقيات الدوليه ، كما أنه خول لجهة الأداره متمثله في وزارة الداخليه القدره علي منع أي تظاهر بدعوي حماية النظام العام .
وفى الماده السابعة فى القانون المقترح تم صياغة جريمه جديده أسماها التحريض علي التظاهر ويكفي لتطبيقها مجرد تغريده علي مواقع التواصل الأجتماعي أو قلم في جريده أو صوت حر في أحدي البرامج وهو ما يعد مصادره صريحة للحق فى حرية الرأى والتعبير ، كذلك تأتي المادة الثالثة عشرمن القانون لتبيح القتل من أجل الدفاع عن الممتلكات وكأن المال اصبح اكبر قيمة من حياة الإنسان ، ثم جاءت المادة الرابعة عشر لتحظر الإقتراب لمسافة مابين خمسين مترا ومائة متر علي المشاركين في المواكب أو المظاهرة من (المقار الرئاسيةـ مقار المجالس التشريعية. ـ مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات. ـ مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. ـ مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية ) و هذا يعني عدم وجود اي شارع في مصر يصلح للتظاهر به ، ولا يكون امام المتظاهرين الا الصحراء ، كما غلط القانون العقوبه على المخالفين و التي لاتقل عن مائة ألف جنيه وقد تصل الي ثلاثمائة الف جنيه لمنظمين المظاهرة هي عقوبة مغلظة لا تتناسب ابدا مع الفعل و تتعارض مع حق اصيل للمواطن والتي تعد فيه العقوبة استثناء .
لذا طالبت المنظمات بضرورة تأجيل إصدار قانون التظاهر المقترح، لحين طرحه على مجلس الشعب صاحب الحق الأصيل في التشريع وذلك مع ضرورة إجراء حوار مجتمعى حوله وخاصة مع منظمات المجتمع المدنى ، حيث أن سلطة التشريع التى تم منحها للحكومة المؤقتة الحاليه هى سلطة استثنائية لا يجوز التوسع فيها ويجب أن تستخدم فى أضيق الحدود دون مخالفه للمواثيق الدوليه التى وقعت عليها مصر وأصبحت جزء من قانونها الداخلى .
كما أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ ازاء قانون التظاهر المزمع قلقها البالغ ازاء قانون التظاهر المزمع اصدارة داخل البلاد وذلك لكونة يهدف ال تقيد الحق في التظاهر يصل الي حد مصادرتة لا سيما وانة لم يضع شروطا واسبابا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان لتقييد هذا الحق طالما انة كان تعبير عن الراي وبشكل سلمي ودون استخدام عنف ودون اعتداء علي ممتلكات كما ان الحق في التظاهر كفلتة القوانين الدولية المعنية بحقوق الانسان كما فرضت حماية على حرية الر أي و التعبير واعتبرتها مصونة ومحمية . مؤكدة ان القانون يتعرض للحق في التظاهر باعتبارة شكل من اشكال التعبير عن الراي الجماعي وانة كان يجب ان ياخذ حقة من الحوار المجتمعي من خلال المجلس القومي لحقوق الانسان والجماعة الحقوقية ، واستطلاع رأي القوى السياسية بشأنه مؤكدة ظروف إصدار القانون لن تسمح بتطبيقه حال إقراره، إذ أن الشعب المصري لن يلتزم به .
واكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان لابد ان يكون القانون بشان تنظيم الحق في التظاهر ووضع القواعد المنظمة لهذا الحق وان يحقق التوازن بين ضمان ممارسة الحق في التظاهر وحماية الامن العام والنظام العام وحقوق المواطنيين غير المشاركين في المظاهرة وهي منظومة للحقوق لا يسمح بانتهاكها .
وكانت اهم الملاحظات على مشروع القانون كما وضح سعدة :
– تعريف التظاهر يجب ان يكون تعريف بانة ممارسة لحرية التعبير عن الراي الجماعي وهي حقوق لا يرد عليها قيود الا تلك المتعلقة بحماية حقوق الاخرين .
– ضرورة النص علي ان المظاهرات والتجمعات الانتخابية مباحة ولا تحتاج اذن مسبق
– القانون وهو ينظم حق التظاهر لا يجب ان يتضمن النصوص المنصوص عليها في قانون العقوبات خاصة المتعلقة بقطع الطرق او التعدي علي المصالح العامة او الخاصة والمنصوص عليها في المادة 162 من قانون العقوبات التي تقتضي التشديد في العقوبة.
– تضمن مشروع القانون المنتظر إقراره قيوداً كثيرة على حرية التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين. فتنص أبرز مواده على حظر الاجتماع العام والتظاهرات في أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور. ويمنح وزير الداخلية أو مدير الأمن المختصّ حق إلغاء الاجتماع العام أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة. كما حدد المشروع عقوبة بالسجن والغرامة من مئة ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه لكل من يعرض أو يحصل على مبالغ نقدية لتنظيم التظاهرات أو الاعتصامات من دون إخطار، أو توسط في ذلك، ومن حرّض على ارتكاب الجريمة، وإن لم تقع. والعقوبات الواردة في مشروع القانون مغلظة ولا تتناسب مع مخالفات التظاهر. ، كذلك فإن «مشروع القانون يجرم الاعتصام، الذي يُعدّ جزءاً أصيلا من عملية التظاهر في حالة عدم تحقيق التظاهرات للهدف منها». ويحق لأجهزة الأمن اللجوء إلى القضاء لإيقاف التظاهرة قبل أن تبدأ، وكل ذلك يُعدّ تقييداً لحق التظاهر وليس تنظيماً له .
كما أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر رفضها لقانون التظاهر المزعوم والتي تسعى الحكومة لتطبيقه وأكد محمد سعد خير الله المتحدث بأسم الجبهة أنه ليس من المنطق أن تأتي حكومة عن طريق المظاهرات وتقوم بمنع المظاهرات . فسياسة التعالي مع الشعب المصري لن تجدي نفعاً ولن توقف قطار التغيير ولن نسمح بتمرير قانون تمت صناعته في عهد الإخوان لتنفذه الحكومة التي أتى بها الشعب بعد إسقاط الإخوان .
وأكد محمد سعد خير الله أن الحكومة الحالية عاجزة عن مواجهة الأزمات وتحتاج الي الدعم الشعبي لكي تستطع العبور بالبلاد الي الإستقرار ولكن هذا لن يتم إلا بتحقيق العدالة الإجتماعية ومراعاة مصالح الطبقات التي عانت سنوات طويلة منذ عهد المخلوع مبارك الي عهد المعزول مرسي . وعلى الحكومة أن تنظر الي مصالح المواطن بشكل حقيقي وحل مشكلاته لا لقمعه ومنعه من التعبير عن رأيه .
كما صرح خير الله أنه مرفوض تماماً أن يتم التجاوز في حق الشعب وممارسة ضغوط عليه تحت غطاء مواجهة الإرهاب . وعلى الحكومة أن تدرك أن هذا الشعب لن يقدس توابيت مرة أخرى بدليل ثورة الشعب على حكم الإخوان بالرغم من الستار الديني الذي أتخذته جماعة الإخوان كواقي لها من غضب الشعب . ولكن أثبت هذا الشعب أنه قادر على فهم وإدراك ومعرفة من يعمل لصالحه ومن يعمل ضده فأحذروا غضب الشعب .