صرح محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأن جميع اللجان المنبثقة عن اللجنة انتهت من أعمالها من حيث القراءة والمناقشة والمراجعة لكل المواد التي أوكلت إليها، مشيرا إلى أن بعض المواد تم الموافقة عليها نهائيا والبعض الآخر لم ينل اتفاقا كاملا بالإضافة إلى مواد تم استحداثها.
استعرض سلماوي مسودة الباب الأولى والتي تضم المواد من 1 إلى 36 وهي المواد الخاصة بالدولة والمقومات الاجتماعية والاقتصادية والتي أضيف لها “المقومات الطبيعية والثقافية” باعتبارهما فصلين مستحدثين للدستور، مؤكدا أن اللجنة انتهت بالكامل من الباب الثاني الخاص بمواد نظام الحكم.
وأوضح سلماوي أن الدستور قد اكتمل في مسودته الأولى غير النهائية التي ذهب بعضها إلى لجنة الصياغة واليوم سيذهب باقي المواد إلى لجنة الصياغة، لافتا إلى أن هناك احتمالا أن تعمل لجنة الصياغة يوما أو يومين خلال فترة إجازة عيد الأضحى.
من جانبها وافقت لجنتى الحقوق والحريات و نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها المشترك على استحداث مادة لخبراء وزارة العدل والطب الشرعى ، والتى ألغتها لجنة الخبراء فى مسودة تعديلات الدستور.
تنص المادة ، التى اقترحها خبراء وزارة العدل ووافقت عليها اللجنة “الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون يتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء عملهمم على النحو الذى ينظمه القانون”.