أعلن جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين بالإسكندرية عن تقديمه بلاغ للنائب العام رقم 13421 لسنة 2013 ضد وزارة الداخلية بتهمة اخفاء معلومات وتحريات خاصة بواقعة تتعلق بالأمن القومى المصرى مما يضر بالصالح العام
أعلن جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين بالإسكندرية عن تقديمه بلاغ للنائب العام رقم 13421 لسنة 2013 ضد وزارة الداخلية بتهمة اخفاء معلومات وتحريات خاصة بواقعة تتعلق بالأمن القومى المصرى مما يضر بالصالح العام ويعطل من سير العدالة ومما اعطى الفرصة للمتهمين من الهرب وارتكاب جرائم إرهابية اخرى.
وقد اتهم محامى كنيسة القديسين السادة الوزراء محمد ابراهيم الوزير الحالى للداخلية والسيد اللواء منصور العيسوى الوزير الاسبق والسيد اللواء احمد جمال الدين الوزير السابق والسيد اللواء حبيبب العادلى الوزير الأسبق بالتعنت ورفض تقديم التحريات الخاصة بواقعة احداث كنيسة القديسين والتى استشهد فيها عشرون شهيد وأصيب أكثر من مائة حتى يومنا هذا بالاضافة الى رفضهم التعاون مع النيابة العامة بالرغم من طلب التحريات التى امرت به النيابة فى 1/1/2011 وطلبات الاستعجال التالية عليه بل رفض الداخلية طلب محكمة القضاء الادارى تقديم من يفيد بوجود التحريات وقد طلب محامى القديسين استدعاء الوزراء جميعا والتحقيق معهم حيث انهم مسئوليين عن اخفاء المعلومات واساءة استعمال سلطتهم خاصة فى قضية تتعلق بالامن القومى المصرى .
وقد قدم المحامى الشكاوى والبلاغات العديدة فى ظل تولى كل منهم الوزارة ولكن لم يقوم اى منهم بعمل التحريات او تحرى عن اى بلاغ قدم فى هذه القضيىة. واكد محامى الكنيسة أن البلاغات التى تقدم فى هذه القضية اصبحت محاولات يائسة يتم تجميدها فى ملف التحقيقات والداخلية تتعنت وترفض وتعطى الحرية لبؤرة ارهابية ان تجدد نشاطها فى وقائع جديد وكل وزير ياتى يتقلد وزارة الداخلية يجدد الثقة لهذه للعناصر الارهابية الفاسدة ويرفض ان يكشف عن التحريات أو على الاقل يتحرى عن البلاغات المرتبطة بالواقعة.
وقد اتهم محامى كنيسة القديسين السادة الوزراء محمد ابراهيم الوزير الحالى للداخلية والسيد اللواء منصور العيسوى الوزير الاسبق والسيد اللواء احمد جمال الدين الوزير السابق والسيد اللواء حبيبب العادلى الوزير الأسبق بالتعنت ورفض تقديم التحريات الخاصة بواقعة احداث كنيسة القديسين والتى استشهد فيها عشرون شهيد وأصيب أكثر من مائة حتى يومنا هذا بالاضافة الى رفضهم التعاون مع النيابة العامة بالرغم من طلب التحريات التى امرت به النيابة فى 1/1/2011 وطلبات الاستعجال التالية عليه بل رفض الداخلية طلب محكمة القضاء الادارى تقديم من يفيد بوجود التحريات وقد طلب محامى القديسين استدعاء الوزراء جميعا والتحقيق معهم حيث انهم مسئوليين عن اخفاء المعلومات واساءة استعمال سلطتهم خاصة فى قضية تتعلق بالامن القومى المصرى .
وقد قدم المحامى الشكاوى والبلاغات العديدة فى ظل تولى كل منهم الوزارة ولكن لم يقوم اى منهم بعمل التحريات او تحرى عن اى بلاغ قدم فى هذه القضيىة. واكد محامى الكنيسة أن البلاغات التى تقدم فى هذه القضية اصبحت محاولات يائسة يتم تجميدها فى ملف التحقيقات والداخلية تتعنت وترفض وتعطى الحرية لبؤرة ارهابية ان تجدد نشاطها فى وقائع جديد وكل وزير ياتى يتقلد وزارة الداخلية يجدد الثقة لهذه للعناصر الارهابية الفاسدة ويرفض ان يكشف عن التحريات أو على الاقل يتحرى عن البلاغات المرتبطة بالواقعة.