أقرت لجنة الحقوق والحريات برئاسة الدكتورة هدى الصدة المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور مادتين مستحدثتين متعلقتين بالفلاحين والصيادين،
ونصت المادة المتعلقة بالفلاحين على أن “تلتزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها والتوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية، وضمان عدالة توزيعها، على أن يحظر تمليك الأراضى الزراعية لغير المصريين، كما تلتزم الدولة بتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وحماية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايته من مخاطر البيئة وتشجيع الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعى”. كما نصت المادة المستحدثة الأخرى والمتعلقة بالصيادين، على أن ” تكفل الدولة حماية ودعم الصياديين وتمكنهم من مزاولة عملهم دون إلحاق ضرر بالنظم البيئية على النحو الذى ينظمه القانون”.
من ناحية أخرى وافقت لجنتا الحقوق والحريات ونظام الحكم المنبثقتان عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور على إقرار إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، على أن يكون موقعها فى المادة ” 38 ” المتعلقة بالتمييز، بدلا من استحداث مادة خاصة بها.