في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بأكاديمية الشرطة والذي وضع من ضمن أجندته العاجلة مناقشة أوضاع صناعة الغزل والنسيج وتطويرها وسداد مستحقات العاملين بمصنع مصر حلوان للغزل والنسيج بالمحلة الكبري تم إصدار القرارات التالية العاجلة:
أولا : قرر مجلس الوزراء ضخ استثمارات كبيرة لتطوير وتشغيل قطاع الغزل والنسيج في مصر حتي يتمكن عمال القطاع من الحصول علي مستحقاتهم المالية من خلال انتاج مصانعهم وأرباحها بعيدا عن ميزانية الدولة التي أرهقت بسبب تحملها أعباء سداد أجور ومستحقات العاملين بهذا القطاع وتعويضهم عن خسائر هذه الشركات، والتي من المفترض أن تكون مصدر دخل لميزانية الدولة وليس العكس.
ثانيا : صرف جميع مستحقات العاملين في شركة مصر حلوان بالمحلة الكبري بناء علي تكليف مجلس الوزراء لوزير المالية فورا.
ثالثا : تبني الحكومة استراتيجية جديدة لتسويق منتجات شركات قطاع الغزل والنسيج محليا ودوليا تعمل علي سد احيتاجات السوق المحلية من جميع انواع المنتجات العصرية وبتصميمات لائقة مع حركة نمو وإذدهار المجتمع والمنافسة في السوق الدولية بمنتجات ذات جودة عالية تدر عملة صعبة البلاد في حاجة إليها.
تم التصريح بهذه القرارات الهامة لمركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تفاعل الدولة المحترم مع مؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق العمال والساعية لتطوير القطاع الصناعي والخدمي في مصر.
و في نفس السياق يستنكر مركز المحروسة ما تم مناقشتة اليوم في الجمعية العمومية لاتحاد عمال مصر والذي لم يهتم
بمطالب العمال وحقوقهم وعلي سبيل المثال وليس الحصر ترك عمال غزل المحلة في إضرابهم المستحق ليتفرغ في تقسيم الكعكة ما بين قيادات قديمة هرمنا منها ومن إدارتها لهذا القطاع الحيوي وبين قيادات جديدة لم تكشف عن سياساتها بعد. ويهيب مركز المحروسة بالعمال بأن يضعوا حقوقهم ومطالبهم المشروعة علي دائرة حوار صناع القرار بكل الطرق السلمية وتجديد دماء النقابات والإتحادات والعصف بالقيادات التي لا تهتم سوي بمصالحها الشخصية.