بدأت لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين، بمناقشة مواد مستحدثة لتحقيق العدالة الاجتماعية ، والقضاء على الفقر
تنص المواد المستحدثة على التالى : “يهدف النظام الاقتصادي إلى القضاء على الفقر والجهل والبطالة ورفع مستوى الدخل والمعيشة لجميع المصريين، وذلك من خلال تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية”.
فيما تطالب المادة الثانية بأن “يلتزم النظام الاقتصادي بآليات السوق المنضبطة ومعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما فيها العامل والمستهلك وصاحب العمل، بما يحفظ حقوق العمال ويحمي المستهلك”.
ودعت المادة الثالثة لأن “يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور ولكل من يعمل بأجر وبحد أقصى في أجهزة الدولة”.
تنص المادة 23 التى اقرتها لجنة الخبراء العشرة كانت تنص على أن “يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وفقا لخطة تنمية شاملة، تعمل على زيادة الدخل القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل في تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.