عقدت لجنة “حماية المسار الديمقراطى” اجتماعاً موسعاً مع ممثلي القوى السياسية والأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة مشروع قانون التظاهر بحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى عضو اللجنة، والسفير عز الدين شكرى فشير مقرر اللجنة
وذلك بناءً على تكليف من الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء من أجل إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي كان مجلس الوزراء قد أقره من حيث المبدأ في جلسته الأخيرة
وقد حضر الاجتماع ممثلو أحزاب الدستور، والنور، ومصر القوية، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى الاجتماعي، والكرامة، والتيار المصرى، ومصر الحرية، والعدل، وممثلو التيار الشعبي وحركة تمرد وقياداتً شبابية وحقوقية وشخصيات عامة
وأعرب ممثلو الأحزاب عن تقديرهم لصعوبة الظرف الأمنى التي تمر به البلاد ولكن أجمعوا على أن توقيت صدور القانون غير مناسب فى ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبه تملك وحدها حق إصدار تشريعات مؤثرة على الحقوق والحريات الأساسية، وضرورة تأجيل صدور القانون لحين انتهاء انتخابات مجلس الشعب طبقاً لخارطة الطريق التى قام عليها تحالف 30 يونيو
كما أكدوا أن صدور قانون لتنظيم حق التظاهر يجب أن يأتي ضمن منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الانتقالية بما فيها من تطوير وتحديث لجهاز الشرطة وتدريب أفراده على التعامل مع التظاهر والاعتصام. أما في القانون ذاته فقد أعرب الحاضرون عن اعتقادهم أن المشروع الذي اقره مجلس الوزراء يعد تراجعاً عن مشروعات القوانين المعروضة سابقا لأنه يكبل حق التظاهر السلمي الذي يعد من مكتسبات الثورة بما يتضمنه من أعباء إدارية وإعطاء وزارة الداخلية سلطة منع التظاهر وتقييد الاعتصام ومبالغة في المسافة التي تفصل المتظاهرين عن المنشآت التي يتظاهرون ضدها وغير ذلك من القيود
وقد انتهي الاجتماع بتأكيد ممثلي الأحزاب على ضرورة تأجيل إصدار قانون تنظيم التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد وفقا لانتخابات حرة ونزيهة اعتماداً على ما تتضمنه نصوص القوانين الجنائية السارية من أحكام كافية وعلى ضرورة أن تتواكب الجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الجهد الأمنى. وسوف تستكمل لجنة المسار الديمقراطي لقاءاتها مع القوى السياسية فيما يتعلق ببرنامج العدالة الانتقالية وضوابط الانتخابات واستكمال خارطة الطريق