أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تتبني فكراً جديداً لتحقيق تنمية صناعية حقيقية, خاصة فيما يتعلق بالأراضي الصناعية
وكذلك سياسة لطرح تلك الأراضي للإستثمار، مؤكداً أن الوزارة لا تنظر لتلك الأراضي كسلعة يتوجب تحقيق أعلي عائد من بيعها بل تعتبر إحد آليات وعوامل تنمية الصناعة جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الغرفة التجارية الفرنسية برئاسة محمد أوزالب.
وأضاف عبد النور أن الحكومة الحالية تعمل بكامل طاقتها لحل الأزمات التي خلفها النظام السابق والتي تعيق أي تقدم صناعي والتي تمثلت في عدم الإستقرار الأمني ونقص مصادر الطاقة وصعوبة توفير التمويل الصناعي, حيث فضلت البنوك اقراض الحكومة لقلة مخاطر الإقراضه علي حساب تمويل المشروعات الصناعية وكذلك عدم توافر المناطق الصناعية الصالحة للعمل ونقص الخدمات.
كما ذكر الوزير أن هناك تعاونا مستمر بين وزارات الصناعة والبترول والبيئة لتوفيرمصادر الطاقة اللازمة وإستغلال مصادر جديدة أو مصادر لا تستعمل لأسباب بيئية كإستغلال الفحم بدلاً من الغاز الطبيعي في الصناعات كثيفة الطاقة كصناعة الأسمنت بوسائل حديثة من شأنها عدم الإضرار بالبيئة كما تقوم الحكومة بتسديد كافة المتأخرات المالية لشركات البترول حتي يتسني لها العمل بكامل طاقتها والبحث عن استكشافات جديدة, أما عن التمويل فقد أتخذ البنك المركزي العديد من السياسات لتقليص عمليات الإقراض الحكومي ومن المتوقع أنه بمجرد عودة الإنتاج الصناعي واستشعار نموه في الأسواق سوف تتسارع البنوك لتمويل المشروعات الصناعية مرة أخري . مُضيفاً أن التصدير للأسواق الخارجية أحد أهم آليات تنمية الصناعة وأن رؤية الحكومة الحالية لدعم الصادرات قد اختلف عن الفترات السابقة فالحكومة مصرة علي دعم التصدير الذي سيخدم السياسة الاقتصادية العامة للدولة من إنشاء مشروعات كثيفة العمالة واستقدام تكنولوجيا حديثة من شأنها تنمية مهارات العمالة المصرية و رفع جودة المنتج المصري موضحاُ أنه يجري العمل علي فتح أسواق جديدة للتصدير.
ومن جانبه أكد محمد أوزالب رئيس الغرفة التجارية الفرنسية أن مصر لديها كافة المقومات لجذب الاستثمار لما تتمتع به من انخفاض قيمة العمالة مقارنة بالأسواق العالمية وإتساع حجم أسواقها الداخلية و الخارجية. وأضاف أن الغرفة تقوم بالتحضير حاليا لإرسال وفداً من كبار أعضائها للتوجه إلي فرنسا لتشجيع وتنمية العلاقات التجارية ومحاولة جذب رءوس أموال فرنسية للسوق المصرية.