صرح محمد بدران المقرر المساعد للجنة الصياغة ان لجنته عملت ايام الاربعاء والخمسين والجمعة بغرض الانتهاء من المسودة الاولية لجميع مواد الدستور . وسوف تعرض ما تقترحه على اللجان النوعية الثلاثة ” نظام الحكم – المقومات – الحقوق والحريات ” .
وتوقع ان تتهى “الصياغة ” من التعديل على المواد منتصف الاسبوع الجارى . وتبدأ فورا اللجنة العامة مناقشة مواد الدستور وتعديلاتها مادة مادة . وقال ان لجنة الصياغة تقترح صياغتين للمواد الخلافية ، كل صيغة تعبر عن رأى معين ، ويترك للجنة العامة الاختيار بينهما او صياغة جديدة .وقال
قال محمد عبد العزيز عضو لجنة الخمسين و الذى يشارك فى أعمال اللجنة المصغرة التى تبحث مواد الجيش، إن “سلسلة الاجتماعات التى عقدت أخيرا وصلت إلى صياغات ترضى وجهتى النظر وتحقق التوافق المأمول”. وأضاف أن “المادتين العالقتين حتى الآن هما المتعلقتان بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتسمية وزير الدفاع، لافتا إلى أن الصياغات المطروحة تحافظ على خط الثورة ومطالبها، وفى الوقت نفسه تعالج الضرورات المتعلقة بضرورات المرحلة التى تواجه فيها الدولة الإرهاب”. وأكد أن المادة المتعلقة بميزانية الجيش ليست محل خلاف، وأنها ستبقى على حالها كما وردت فى دستور 2012، وستدرج ميزانية الجيش كرقم واحد فى الموازنة العامة. وأشار إلى أن المادتين محل الخلاف بشأن مواد الجيش سيتم الانتهاء منهما عقب إجازة عيد الأضحى ومن ناحية اخرى كشفت مصادر بلجنة الخمسين عن أن صلاحيات مجلس الدولة ستظل كما هى في اقتراح لجنة الخبراء العشرة ولن يتم تقليصها. ويأتى ذلك بعد الأزمة التى أثارتها موافقة لجنة نظام الحكم على تقليص صلاحيات مجلس الدولة ، مما اثار حفيظة مستشاريه . كانت اللجنة ألغت حق المجلس فى الفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية التى تعد من اختصاص مجلس الدولة ونقلتها إلى النيابة الإدارية. وشملت التعديلات إلغاء حق المجلس فى إعداد العقود وتسوية المنازعات وإعادتها إلى هيئة قضايا الدولة، كما كان منصوص عليه فى دستور 2012 وهذا يختلف عما استقرت عليه لجنة العشرة فى أوقات سابقة. وافادت مصادر ان هناك نية للابقاء على باب السلطة القضائية كما جاء فى دستور 2012 .