أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، عن اتفاق جميع الكتل النيابية على اعتماد الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات للدورة التشريعية المقبلة، فيما اشترط التحالف الكردستاني زيادة مقاعد إقليم كوردستان
وذكر بيان صادر عن مكتب النجيفي ان الأخيرتوجه الى اربيل، على رأس وفد نيابي ضم ممثلين عن الكتل السياسية كافة باستثناء كتلة واحدة”، لم يشر البيان الى اسم تلك الكتلة. وأضاف البيان أن النجيفي والوفد المرافق له قد اجتمع مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بحضور وفد يمثل تحالف الكتل الكردستانية، مؤكداً أنه جرى خلال اللقاء الذي اتسم باجواء ايجابية وترحيب من قبل حكومة الاقليم، تقارب كبير في وجهات النظر حول قانون الانتخابات.
وأشار البيان الى انه بعد ان طرحت العديد من الخيارات خلال الاجتماع، تم الاتفاق على اعتماد الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة”، موضحاً أنه “فيما يخص النقاط المختلف عليها فقد طالب وفد التحالف الكردستاني بزيادة عدد مقاعد الاقليم في البرلمان، في حين قدم الوفد النيابي ثلاث مقترحات تتعلق بالمقاعد التعويضية و كوتة الأقليات.
ونقل البيان عن بارزاني تأكيده خلال الاجتماع ضرورة عدم تاجيل الانتخابات بوصفها مرتكز اساسي لبناء العملية الديمقراطية. واعرب رئيس مجلس النواب العراقي، بحسب البيان، عن امله في التوصل الى اتفاق نهائي خلال اجتماع سيعقد في وقت لاحق اليوم الأحد، داعيا في الوقت ذاته الكتل السياسية الى حضور مكثف من اجل اقرار قانون الانتخابات خلال الاسبوع الجاري.
وتأتي زيارة النجيفي الى الإقليم بعد تكليفه من قبل الكتل النيابية بمحاورة قادة الخط الأول للتوصل الى اتفاق بشأن تشريع قانون الانتخابات. وكان المالكي اول القادة ممّن التقاهم النجيفي. ولم يتمكن مجلس النواب خلال المدة الماضية من تشريع قانون الانتخابات بسبب اوتتركز نقاط الخلاف بين الكتل السياسية على مقترح قانون الانتخابات على نوع الدائرة الانتخابية، وعدد المقاعد التعويضية، والية احتساب الاصوات.
وهدد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في بداية الشهر الجاري بمقاطعة الانتخابات النيابية العراقية اذا لم تؤخذ بنظر الاعتبار مطالب الكرد في قانون الانتخابات والتي تتعلق بآلية الاقتراع وطريقة احتساب الأصوات. يذكر أن الانتخابات النيابية التي اجريت عام 2010 كانت على اساس القاسم الانتخابي للمرشحين او ما يسمى “العتبة الانتخابية” وبنظام القائمة شبه المفتوحة لخلافات عليه.
وحدد مجلس النواب الثلاثين من شهر ابريل عام 2014 موعداً لاجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، فيما حدد الثلاثين من الشهر الحالي، كآخر موعد للتوافق على تعديل قانون الانتخابات او العودة الى قانون عام 2005 النافذ.