عقب محمد سعد خير الله المتحدث الإعلامي للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر على تصريحات الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي ونائب رئيس الوزراء وقال أن هذه التصريحات تنم عن عدم إدراك خطورة اللحظة الراهنة التي تمر بها مصر في مواجهة الإرهاب
والتي تحتم علينا ضرورة عودة الحرس الجامعي وإلا نوجه سؤالاً الي السيد الوزير من الذي سيتصدى في الأيام القادمة للمحاولات التي ينتوي القيام بها شباب الإجراميين من الجماعة من حرق للمنشآت والمدرجات الطلابية . هل يرى سيادة الوزير أن يتصدى أساتذة الجامعة والطلبة الذين يذهبون لتحصيل العلم لمحاولات الحرق والتكسير وتتحول ساحات الجامعات الي حرب بين هذا وذاك .
وأكد خير الله أن مكان الحرم الجامعي له قدسيته المخصصة للعلم مثل المسجد للعبادة وأن الطلبة الذين يمارسون السياسة داخل الجامعات لا يتجاوزنسبتهم 5% من إجمالي طلبة الجامعات في مصر . وعلى الجميع قبول وجود حرس جامعي لإستعادة الأمن داخل الجامعي والدفاع عن المنشآت ويكون مسئوليته الأمن فقط وليس التدخل في السياسة كما يظن البعض ويمكننا المطالبة بقانون يضمن ذلك حتى لا يتخوف البعض ولكي يعود الأمن داخل الجامعات .
وطالب طارق محمود المستشار القانوني للجبهة بإقالة الدكتور حسام عيسى فوراً من منصبه كوزير للتعليم العالي ونائب لرئيس الوزراء تعقيباً على التصريحات التي أدلى بها بعدم سماحه بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى وعدم تمكين وزارة الداخلية من ضبط الأمن بالجامعات في حالة إرتكاب أعمال عنف . وقد صرح طارق محمود بأن السياسة التي ينتهجها هذا الوزير سوف تؤدي الي إزدياد أعمال العنف داخل الحرم الجامعي ومن الممكن أن تتطور هذه الأعمال الي إحراق الجامعات تنفيذاً لتعليمات قيادات الإخوان والتنظيم الدولى بإستغلال الطلبة في إرتكاب أعمال العنف التي تشوه صورة مصر أمام المجتمع الدولى . وأكد أنه بصدد إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإستصدار حكم قضائي بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى لإعادة الأمن للجامعات ومواجهة أعمال العنف وحمل طارق محمود الدكتور حسام عيسى المسئولية الجنائية كاملة في حالة وقوع ضحايا من الطلبة نتيجة إهماله في مواجهة أعمال العنف التي يقوم بها طلاب المحظورة .