تعكف لجان الفنية شكلها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على مراجعة قوانين العمل والرعاية الإجتماعية والصحية للعمال، تمهيدًا لإعداد رؤية الاتحاد في تعديلات هذه القوانين لعرضها على الحوار المجتمعي الذي يضم الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال.
صرح بذلك عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام، اليوم الخميس، موضحًا أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 “سيئ السمعة” لكونه لايحمى مصالح العاملين فى القطاع الخاص، وأنه يعطى لصاحب العمل حق الفصل حتى ولو قضت المحكمة بعودة العامل لعمله، مما أدى لارتفاع نسبة البطالة.
وأشار إلى أن هناك اتفاقًا مع أصحاب الأعمال والحكومة لتعديل هذا القانون بمايفتح أفاق فرص الاستثمار والتوسع في المشروعات الاقتصادية، مطالبا بضرورة تعديل مواد قانون التامينأت الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 خاصة فيما يتعلق بنسب الاشتراك التي يتحملها العامل وصاحب العمل إلى جانب تفعيل صندوق البطالة التابع للتأمينات، والذي يبلغ حجم أمواله المجمدة نحو 7 مليارات جنيه للاستفادة بها في صرف التعويض للعمالة المعرضه للفصل.
وقال رئيس الاتحاد إن أهم التشريعات التى يعكف الاتحاد ممثلاً في لجانه الفنية على تطويرها هي قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، والذى يطبق على نحو 7 ملايين عامل فى الحكومة، مؤكدا أن الاتحاد العام سيدعو إلى اجتماع موسع لبحث رؤية التنظيم النقابى فى مشروع قانون التأمين الصحى بهدف توفير العلاج في اﻹطار التكافلي الاجتماعي لجميع المواطنين على السواء.