قررت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار علي مشهور اليوم الثلاثاء تاجيل أولي جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم فى واقعة مصرع 37 سجينا من أعضاء المحظورة داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل الي جلسه 12 نوفمبرالمقبل للاطلاع
عقدت الجلسة فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة، وذلك أمام دائرة محكمة جنح الخانكة لدواع أمنية ، المستشار هشام بركات النائب العام، على إحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم و هم من محمد يحيى عبد العزيز وإبراهيم محمد وعمر فاروق وإسلام عبد الفتاح ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى مسئوليتهم عن وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم.
وأحيل المتهمون الأربعة، وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة القضية، وتم إرسال القضية إلى المحكمة المختصة لتتولى تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
وكان النائب العام قد كلف المكتب الفنى بالتحقيق فى الواقعة وصولا لوجه الحق فيها، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكان مصدر بالنيابة العامة قال إن التحقيقات كشفت أن السجناء توفوا نتيجه الاختناق داخل سيارة لترحيلات لتكدس 45 سجينا داخلها، بينما تبلغ أبعادها 2 متر فى 2.8 متر، وإن السجناء تم إيقافهم 7 ساعات داخل السيارة أمام بوابة السجن حتى تم إنزال سجناء كانوا في 20 سيارة أخرى.
وأضاف المصدر، أن السجناء أحدثوا حالة من الهياج عن طريق الصراخ والطرق على السيارة لسقوط بعضهم ووفاة البعض الآخر من الاختناق، وتم وفاة بعضهم قبل أن ينتبه إليهم قوة التأمين، حيث قام أحد الضباط بفتح السيارة لتقصي الأمر فقام من لم يصاب باختناق بالإعتداء عليه، وأصيب اثنين من أمناء الشرطة أثناء فتح الباب.
وأشار المصدر إلى أن معاينة النيابة العامة لسيارة الترحيلات أسفرت أن اكتشاف أن جهاز التهوية في السيارة لا يعمل.
وكشف التقرير النهائي للطب الشرعي، الذي صدر يوم 27 أغسطس، أن نتيجة التحليلات أثبتت أن الوفيات كانت نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع وعدم وجود آثار للحرق أو طلقات نارية.