اعتبرت صحيفة الشرق القطرية أن إعادة الأموال المنهوبة من دول “الربيع العربي” ليست التزاما قانونيا فحسب، وإنما هي “مسؤولية أخلاقية” تقع على عاتق تلك الدول
خاصة أن شعوب بلدان الربيع العربي لا تزال تعاني من صعوبات اقتصادية جمة، وتحديات سياسية كبرى لبناء أنظمة حكم ديمقراطية تتسم بالشفافية. ونوهت الشرق، في افتتاحيتها الصادرة اليوم، بمشاركة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة من دول “الربيع العربي”، أمس في أعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة بمدينة مراكش المغربية. مشيرة إلى أن المنتدى جرى تنظيمه بالتعاون بين المغرب ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد (الدوحة) ومجموعة الثماني، حيث تشارك فيه 40 دولة ومؤسسات مالية لمناقشة التحديات التي تواجه استرداد هذه الأموال. وقالت الصحيفة “إنه بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، والإطاحة الشعبية بقادة أنظمة الفساد والديكتاتورية في المنطقة أصبحت قضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة التي جرى تهريبها إلى الخارج على رأس قائمة الأولويات في تلك الدول” مشيدة بما حققه سعادة الدكتور المري، الذي جرى تكليفه كمحام من قبل الأمم المتحدة لاسترداد هذه الأموال، وأنه بذل جهدا كبيرا بالتعاون مع دول “الربيع العربي” المعنية في تتبع الأموال المنهوبة، والعمل على تسريع استردادها لصالح شعوب تلك الدول تونس ومصر وليبيا.
وأضافت “أنه على الرغم من تلك النجاحات، فإنه لاتزال هناك الكثير من التعقيدات والتحديات أمام عملية استعادة الأموال المهربة إلى خارج بلدان الربيع العربي، خاصة ما يتعلق بالمماطلة، وعدم الالتزام بالوعود من قبل الدول المعنية بإعادة الأموال إلى بلدان الربيع العربي، وشعوبها صاحبة الحق. وأعربت الشرق عن أملها في أن يخرج منتدى مراكش بتوصيات جديدة، وآليات مبتكرة تساعد في تفعيل عملية استرداد تلك الأموال.