استحدثت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة د.هدى الصده مادة جديدة تؤكد عدم سقوط جراءم الإبادة والحرب بالتقادم، مع التشديد على أنه لا يعتد بأى حصانة إجرائية للمتورطين فى أى من تلك الجرائم
تنص المادة على: “جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، ولا يعتد بأية حصانات إجرائية للمتورطين بارتكابها تحول دون التحقيق معهم والإحالة للمحاكمة “.
من جانبهم قدم أعضاء لجنة الخمسين اﻻحتياطيين شكوى موقعة منهم وبعض الأعضاء الأساسيين ، لرئيس اللجنة عمرو موسى اعتراضا على قرار هيئة مكتب اللجنة بمنعهم من حضور جلسات التصويت السرية التي ستعقدها اللجنة غداً للمناقشة والتصويت على الدستور واقتصارها على الأساسيين فقط. وأوضحت الشكوى أن قرار منعهم يخالف القرار الجمهوري ، كما يخالف نص المادة الأولى من اللائحة الداخلية للجنة والتي تنص على أن ” تتكون اللجنة التأسيسية من الأعضاء الأساسيين واﻻحتياطيين وفقاً لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 ، ويشارك اﻷعضاء اﻻحتياطيون في مناقشات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت”.وأشار اﻻعضاء في شكواهم إلى أن القرار ينطوي على شبهة عدم الشفافية وإهمال قواعد الديمقراطية. وتم عقد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين مع عددا من الأعضاء الاحتياطيين باللجنة اجتماع ضم صفاء زكي مراد وعمرو درويش وصلاح عبد المعبود، حيث قدموا له مذكرة مذيلة بتوقيع ( 14) عضواً أساسياً واحتياطياً، اعتراضاً علي منع الاحتياطيين من حضور الجلسة العامة المقررة غداً الثلاثاء، لعرض المسودة الأولية للدستور وحسم المواد الخلافية. وتؤكد المذكرة أن هذا قرار منعهم مخالفته القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013، وكذلك اللائحة الداخلية.
افادت معلومات ان عمرو موسي قال لهم إن الاجتماع غداً سيعقد بدون وجود الأعضاء الاحتياطيين، على أن ينظر ذلك الأمر في اجتماع هيئة المكتب القادم يوم الخميس . واشار الى أن الوقت يداهم لجنة الخمسين وعليها حسم العديد من الأمور، بجانب أن الطاولة المجهزة بمقر اللجنة العامة لا تسع أكثر من 50 عضواً.