صرح محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن الدستور بدأ يكتمل فى مسودته الاولى غير النهائية لمشروع دستور مصر 2013 .
صرح محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن الدستور بدأ يكتمل فى مسودته الاولى غير النهائية لمشروع دستور مصر 2013 .
وأشار الى أن لجنة الحقوق والحريات انتهت من أعمالها ووضعت مسودتها الاولية وتشمل على العديد من المواد المستحدثة لم تكن موجودة فى مسودة لجنة الخبراء العشرة مثل ” احياء الوقف الخيرى ” بشكل مختلف عن دستور 2012 ، ومناهضة الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم . وتكفل الدولة تعويض عادل لمن وقع عليه الاعتداء . والحق فى الرياضة والحق فى الثقافة و حق الطفل من سن واحد الى ستة سنوات ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه فى سن الالزامى ولا يجوز احتجاز الاطفال الا بعد نفاذ . ولكل مواطن الحق غذاء صحى وكامل وملائم . وتلتزم الدولة بضمان السياة الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتى الصحى . ومادة الحق فى الحياة اصيل وملازم لكل انسان ولا يجوز حرمان احد من حياته . وقال إن اللجنة تبحث امكانية إضافة مادة جديدة لحظر التهجير القسرى ، فهناك مناطق متضررة فى سيناء والنوبة ولا توجد نص فى الدستور .
واشار الى انه تم عمل ديباجة فى الستور تختلف عن ديباجة لجنة العشرة . وتنص صراحة أن هذا الدستور نابع من ثورة 25 يناير و30 يونية وأن هذا الحدث استدعى أن يكون لمصر دستور جديدة . والديباجة نصت على مبادئ ” حرية وديموقراطية وعدالة اجتماعية وكرامة ” واستقلال الارادة الوطنية ورفض الحكم الدينى ” . الدستور يسعى الى تحقيق المبادئ الكبرى التى لاجلها خرج العشرات من المواطنيين لتحقيقها . وقال انه سيكون هناك مسودة مكتملة تبدأ مناقشتها بشكل جديد عقب الانتهاء من عيد الاضحى . وستناقش المسودة الاولية بشكل عام مع اعضاء اللجان جميعا بالتعاون مع لجنة الصياغة . وذكر ان لجنة الصياغة ستعمل على ازالة ماهو متكرر مثل : حق الحصول على المعلومات موجود فى اكثر من مادة فى ابواب الدستور . وبالتالى سيتم عرض المسودة الثانية فى ازالة ما هو متكرر.
من جانبه اشار عمرو الشبكى مقرر لجنة نظام الحكم الى انتهاء لجنته غدا الخمسيس من المواد التى تنظرها . وقال انه لن يتبقى قضايا محل جدل مثل نسبة 50 % عمال وفلاحين ومواد القوات المسلحة . وسيتم الانتهاء من من أبواب السلطات المختلفة مشيرا الى انه تم استحداث مواد جديده مثل النظام شبه الرئاسى وامكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية . وقيود على حل البرلمان عبر الاستفتاء . وهناك مواد مقترحة مثل قانون الانتخاب مثل نسبة العمال واختيار وزير الدفاع لفترتين .