تبدأ غدا الثلاثاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور مناقشة نصوص المسودة الأولية للدستور والتصويت عليها .واشار محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين الى عدم اكتمال إعداد المسودة الأولية بشكل نهائى؛ نظرا لعدم انتهاء لجنة الصياغة من مراجعة جميع مواد الدستور حتى الآن
ونظرا الى ذلك سيتم البدء بمناقشة المواد التى انتهت منها اللجنة حتى الآن، والتى يبلغ عددها أكثر من 150 مادة.
أوضح أنه سيتم البدء خلال الجلسة العامة المغلقة غدا فى مناقشة بعض هذه المواد؛ من أجل الوصول إلى توافق بشأنها، مشيرا إلى أنه فى حالة فشل التوافق بين أعضاء الخمسين الأصليين على أية مادة خلال الجلسة سيتم اللجوء إلى إجراء التصويت على هذه المادة، بحيث تكون نتيجة التصويت نتيجة نهائية معتمدة من الخمسين، وبالتالى يتم إقرار نص المادة الحاصل على أغلبية التصويت بالدستور القادم. واكد أن أغلب مواد الدستور لن يكون عليها خلاف كبير بين الأعضاء، حيث من المتوقع أن تنال توافقا كبيرا بين غالبية الأعضاء.
كشف المتحدث الرسمى للجنة الخمسين عن وجود اتفاق بين الأزهر والكنيسة داخل لجنة الخمسين حول المادتين الثالثة والثانية بالدستور، قائلا، “كان هناك رأى بأن يتم إضافة مادة أخرى لتأكيد المادتين، وهو ما يجرى بشأنه البحث والنقاش”. وأشار سلماوى إلى اجتماع ضم رئيس اللجنة وفضيلة المفتى وعبد الجليل مصطفى رئيس لجنة الصياغة والمستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات والدكتورة منى ذو الفقار وكيلة لجنة الخمسين والأنبا بولا عضو اللجنة، حيث تم الاتفاق فيه على كثير من النقاط التى تتعلق بمواد الهوية، لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع آخر الأسبوع القادم، حيث تعد هذه الاجتماعات بمثابة حسم لنقاط الخلاف.
وقال سلماوى فى المؤتمر الصحفى اليوم بمجلس الشورى، إن حزب النور لم يكن حاضرا الاجتماع لأنه كان بهدف تقريب وجهات النظر بين الأزهر والكنيسة حول مواد الهوية، موضحا أن هناك اتفاقا على رفض المادة 219 بالصيغة الواردة فى دستور 2012، لافتا إلى أن حزب النور ليس لديه إصرار على المادة بنفس صيغتها وإنما متمسك بفحوى المادة. وشدد على أن هناك تفسيرا للمحكمة الدستورية العليا، وهى أعلى جهة تفسر الدستور ولها رأى وسيكون ملزما للجميع، مشيرا إلى وجود محاولات كثيرة ليس مع حزب النور فقط وإنما مع باقى الأطراف لتقريب وجهات النظر.