أكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بعد البيان الذى اصدره المجلس القومي للمرأة مؤخرا على أن لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين قد وافقت على مقترح المجلس القومى للمرأة بشأن إفراد فصل خاص للهيئات المستقلة بمعزل عن الأجهزة الرقابية
مع إعطاءها الشخصية الإعتبارية مع وجوب أخذ رأى تلك الهيئات المستقلة فى مشروعات القوانين المتعلقة بإختصاصاتها.
ووافقت اللجنة أن يحدد القانون إختصاصات تلك الهيئات المستقلة، ونظام عملها، وطريقة اختيار أعضاءها وضمانات أداء عملهم بما يكفل لهم الحيدة والإستقلال مع منح الهيئات المستقلة الحق فى تعديل القوانين بما يخدم أهدافها، ومراقبة حسن تطبيقها، والحق فى ابلاغ السلطات العامة عن كل انتهاك فى مجال تخصصها ، وتجدر الإشارة إلى أن كلا من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة يعدوا من أهم الهيئات المستقلة.
ويرى الائتلاف المصرى لحقوق الطفل أن هذا المقترح المقدم من المجلس القومى للمرأة ، قد فض الاختلاف حول مضمون المادة 182 من مسودة دستور لجنة الخبراء ، وقد أعاد الأمور إلى نصابها الدستورى…
حيث سبق وأن تقدم الائتلاف فى مقترحاته بشأن الطفل فى الدستور بضرورة إعادة النظر فى المادة 182 ، على إعتبار أن المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ليسوا جهات رقابية ولكنها هيئات حكومية تمارس عملها بإستقلالية فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته …
وأخيراً يتقدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بخالص الشكر والتقدير للسفيرة / ميرفت التلاوى – رئيس المجلس القومى للمرأة – حيث يأتى مقترح المجلس القومى للمرأة ، ليؤكد على مدى الوعى والمسئولية والدراية الكاملة لوضع الأليات المعنية وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وهذا هو الدور الواعى الذى يطالب به الائتلاف فى كافة المجالس القومية حتى تطمئن المعنيين بقدرتهم على تلبية إحتياجات دورهم الوطنى فى حماية حقوق كافة المواطنين المصريين.