اجرت لجنة الحقوق والحريات تعديلات كثيرة على المواد التى تخصها فى المسودة التى احالتها لجنة الخبراء القانونيين العشرة لتعديل الدستور
وضمت المسودة الاولية للجنة استحداث 15 مادة جديدة ، وتعديل 24 مادة. وكانت أهم التعديلات فى الباب الأول إلزام الدولة بحماية كرامة الإنسان، والقضاء على أشكال التمييز فى المجتمع بكافة أشكاله، وتجريم التعذيب . وتم اقرار حق المواطنين الذين تم القبض عليهم فى الاتصال بالمحامين، وكذلك حق المواطن فى أن يهب جسده بعد وفاته للتجارب الطبية أو العلمية أو التبرع بالأعضاء بموجب وصية كتابية موثقة.
جعلت لجنة الحقوق والحريات حرية الاعتقاد مطلقة بعد أن كانت مصونة، مع إلزام البرلمان القادم بوضع قانون ينظم إقامة دور العبادة، بالإضافة إلى إلزام الدولة بتوفير كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية للمواطن بصفته مالكاً على أن ينظم القانون كيفية الحصول عليها.
أما عن المظاهرات، فقد أجرت اللجنة تعديلاً جوهرياً، حيث جعلت الدولة تلتزم بحماية تلك المظاهرات السلمية، كما ألغت حق أى من رجال الأمن فى حضور أى من الاجتماعات الخاصة السلمية، كما كان يحدث فى العهود السابقة أو التصنت عليها.
فيما جاءت التعديلات لتمنح حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات بالإخطار، كما وضعت السن إلزام الدولة بالطفل حتى 18 عاماً على أن توفر له تغذية أساسية ومأوى آمن، ورعاية صحية وتنمية دينية، ووجدانية، ومعرفية كما تلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، وتعمل على تحقيق، فيما قامت اللجنة بزيادة أجازة رضاعة الطفل للمرأة العاملة لتصبح 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر حاليا .