قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إنه ليس هناك مادة تحمل الرقم (٢١٩) أو مادة أخرى تحمل معناها أمام لجنة الخمسين حتى الآن،
لافتا إلى أن هناك عضوا باللجنة- ويقصد ممثل حزب النور- يرى أن مضمون المادة (219) يجب إدخاله بشكل ما فى النص الدستورى الجديد، مضيفاً “حرصاً من الخمسين على التوافق وخروج الدستور بأكبر قدر من رضا الأعضاء، تقوم رئاسة اللجنة بالتفاوض فى هذا الأمر”.
اضاف أن رئيس اللجنة عمرو موسى قال لنا إنهم حققوا تقدما ملموسا فى هذا الخلاف، الذى بدا فى البداية أنه مستحكم . لكن فى جميع الأحوال لن يكون التقدم الملموس هو عودة المادة ٢١٩، لأننا نتحدث عن توافق وليس الخضوع لرأى محدد لمجرد أنه الرأى الغالب فى اللجنة”.
قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن ملكية الصحف القومية لم تحسم داخل اللجنة حتى الآن، وإن كان هناك حرص على استقلالها لتعبر عن جميع الآراء وألا تكون حكرا على النظام أو من يملك الأغلبية.
وأضاف سلماوى انه تم النص على عدم جواز وسائل الاتصال . وينص على استقلالية الصحف ووسائل الاعلام التى تسمى قومية وعدم خضوعها لاى احزاب وكيانات سياسية . وينص الدستور ينص لأول مرة على إنشاء مجلس وطنى للصحافة وآخر للإعلام المرئى، والمسموع ينظمان شئونهما ومعنيان بالنظر فى مسألة الملكية”.
من جانبه قال انه تعليقا على إشكالية بقاء نسبة الـ50٪ عمال وفلاحين من عدمها فى الدستور، “أكد أنه لم يطرح على مائدة البحث بعد، موضحا أن هناك رأيا يطالب بضرورة الحفاظ على حقوق العمال والفلاحين، بصفتهم فئة هامة، لافتا إلى أنه لم يحدد الصيغة التى ستحمى حقوقهم.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بتداول المعلومات وتقييدها بإضافة مصطلح الأمن القومى، قال إن رأى معظم الأعضاء يتجه نحو ضرورة أن يكون هناك تعريف محدد لاعتبارات الأمن القومى حتى لا تقيد المادة.
وأشار إلى أن المادة الخاصة بالنظام الانتخابى، والتى ستندرج داخل باب الأحكام الانتقالية مازال محل بحث، فى ظل وجود ثلاثة مقترحات وهى الأخذ بالنظام الفردى أو الأخذ بالقائمة والثالث بالجمع بين النظامين، وهو الذى يلقى تأييد معظم الأعضاء”.
