القوي السياسية بالأسكندرية تنقسم بين مؤيد ومعارض لقانون التظاهر الجديد

 . اثار قانون حق التظاهر الذي أصدره مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، ردود فعل قوية بين الأوساط السياسية المختلفة بالاسكندرية، حيث أكد رئيس الوزراء اليوم في أحد التصريحات الصحفية لجريدة الجمهورية أن قانون التظاهر تمت مناقشة موادة ال26 مادة تفصيليا وتمت الموافقة عليه بالأجماع داخل مجلس الوزراء مشيرا الي أنه لم يحدث خلاف ولا مشادات بين الوزراء و أضاف أن القانون تم عرضه علي مجلس حقوق الأنسان و مناقشته مع رئيس الجمهورية عدلي منصور الذي احاله الي مجلس الدولة لمراجعته قبل أقراره و البدء في تفعيله لذلك رصدت جريدة وطني بعض أراء القوي السياسية بالأسكندرية حول القانون  خاصة أن القانون يتضمن بعض البنود المثيرة للجدل مثل ####حظر المبيت، الرسم أو الكتابة علي الجدران####. وكانت عدد من القوي السياسية، قد أظهرت تباين شديد في الرأي حول وجود قانون ينظم عملية التظاهر. حيث أبدت حركة تغيير، تحفظاتها علي قانون حق التظاهر الجديد، ويقول ايهاب القسطاوي المتحدث الرسمي للحركة ان جود قانون يحدد إطار التظاهر بهذا المضمون يجعلنا فى حالة إرتباك واضح. وأضاف   ان التظاهر حق ونشاط ديمقراطي صحي إيجابي، يحتاج إلى الحماية وليس التقييد القانوني. وما يحتاج إلى الضبط والتقييد القانوني هو تدخل السلطة في التجمعات السلمية، ومحاولاتها الدائمة لفرض سيطرتها على المجال العام، وقيامها باستخدام القوة في التعامل مع المظاهرات.

وقال أحمد شعبان الأمين العام لحزب التجمع بالإسكندرية أن مشروع قانون تنظيم التظاهرات التي تقدمت به الحكومة هو ردة ديموقراطية وعودة إلي ما قبل ثورة يناير من ممارسات مقيدة بسط حقوق وحريات المواطنين, وعلي الحكومة أن تدرك جيدا بأن الشعب المصري وصل إلي مرحلة اللارجعة للمطالبة بالديمقراطية الكاملة التي يكفلها له الدستور والقانون.

وقال معتز الشناوي المتحدث بأسم التيار المدني الديمقراطي بالأسكندرية رفض قانون التظاهر و أضاف أن التيا ر يرفض أي محاولات لتقييد الحق في التظاهر و التجمع السلمي الذي هو من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير و أضاف أن القانون الدولي يكفل حق التظاهر السلمي للمواطنين و أن جميع الأتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الأنسان نصت علي ذلك و كذلك أفز المثياق الأوروبي لحقوق الأنسان في المادة الحادية عشر حق أي مواطن منفردا أو مشتركا في جماعة او تجمع وعمل تظاهرات سلمية وعلي الدولة أن تحميها مع عدم وضع أي قيود علي ممارسة هذا الحق و أوضح المتحدث بأسم التيار أن المثياق العربي لحقوق الأنسان أقر حق التجمع السلمي و التظاهر للمواطن وكفل له في المادة الرابعة و العشرين الحق في ممارسة أي نشاط سياسي سلمي و أن يمارس الحق في أختيار من يمثلونه و أن يكون أي رابطة سياسية أو يشترك فيها و أن يتظاهر سلميا بما لا يخالف ما نص عليه القانون. 

ويختلف معهم في الرأي كريم كمال رئيس الاتحاد العام لاقباط من اجل الوطن انة مع اصدار قانون التظاهر الجديد لحين الموافقة علي الدستور الجديد و العمل بة لان العنف و التظاهرات التي تمارسها جماعة الاخوان و التي الهدف منها شل البلد و ارهاب المواطنين بجانب انتشار البلطجة في التظاهرات يجب ان يتم التصدي لها بقانون و اضاف لكن الاتحاد يرفض رفض تام استمرار قانون التظاهر بعد صدور الدستور الجديد الذي يجب ان يكون منظم للكل الحقوق و الوجبات بما فيها التظاهر لان استمرار هذا القانون الاستثائي الي بعد الدستور يضر بالعملية الديمقرطية و الحريات و بجانب انة لا يجب ان يكون هناك اي قانون استثنائي في بلد تتجة نحو الديمقراطية لذلك نحن كا اتحاد نقبل فقظ العمل بهذا القانون كا مرحلة انتقالية حتي صدور الدستور الدائم لمصر و لن نقبل باستمراة بعد ذلك