قالت الحكومة إنها ستشكل لجنة لتنفيذ حكم القضاء بحظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين وإدارة أموالها.
وقالت إن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية إضافة الى ممثلين عن البنك المركزي والأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لإدارة ملف أموال الجماعة.
كانت مصادر قضائية قالت إن محاميا عن جماعة الإخوان المسلمين استأنف يوم الثلاثاء الحكم الذي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة وإن جلسة 22 أكتوبر الحالي تحددت لنظر الاستئناف.
