أعرب الدكتور فريدي البياضي العضو المستقيل من الشورى المنحل، عن أمله أن يخرج الدستور الجديد مختصرًا يضع خطوط عريضة ومبادئ بعيدًا عن التفاصيل التي تنظمها القوانين وأحكام المحكمة الدستورية، وجاء ذلك خلال لقائه بجلسة الاستماع أمام لجنة الـ50 والتي عقدت بمجلس الشورى.
وأكد ضرورة مدنية الدستور وابتعاده عن مواد التمييز أو الاستثناء لدين أو طائفة، إلى جانب عدم إعطاء المؤسسسة العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين، أو الخروج من دائرة الرقابة الميزانية، ويستثني من المناقشة العلنية الجزء الخاص بالتسليح.
وأكد أنه لا يريد وضعًا مميزا للاقباط في الدستور، وكذلك أي طائفة دينية أخرى، ولابد من تعامل الدستور بالتساوي بين جموع المواطنين دون النظر إلى دينه أو نوعه أو انتمائه السياسي.
وأضاف أن هناك تمييزا ضد الأقباط في الوظائف العليا وفي حرية العبادة، لكن على الجميع أن يحاول تغيير ثقافة المجتمع وفكر رجل الشارع البسيط والتمييز المجتمعي ليس ضد الأقباط فقط، إنما ضد المرأة أيضًا وضد الشباب.
وأشار إلى أن معالجة التمييز المضاد للأقباط والمرأة والشباب يكون بالتمييز الإيجابي للفئات التي لا تحصل على فرص كافية في الانتخابات والوظائف ولو لفترة مؤقتة، مؤكدا على ضرورة نص دستوري يجرم التمييز ضد أي مواطن.
