أكد مركز حماية وحرية الصحفيين – ومقره العاصمة الاردنية عمان – أن حق الحصول على المعلومات للإعلاميين هو ترسيخ لحق المجتمع في المعرفة
وقال المركز في بيان صادر عنه اليوم بمناسبة (اليوم العالمي للحق في المعرفة) “أن أكثرية الدول في العالم العربي لم تقر قوانين تسمح بتداول المعلومات وتؤكد على قيم الإفصاح بما يمكن الناس من المعرفة وقدرتهم على المراقبة والمساءلة لحكوماتهم، حتى الدول العربية القليلة التي أقرت قوانين لضمان حق الحصول على المعلومات لم تلتزم السلطة التنفيذية بانفاذها وتطبيقها، فظلت في الغالب حبرا على ورق، وبقي الحق في الحصول على المعلومات مرهون بمزاجية الحكومات ورغبتها في تكريس هذا الحق المكفول في المعاهدات والمواثيق الدولية “.
وبيًن الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن حق المعرفة والحصول على المعلومات لازال غائبا في العالم العربي، وأن الحكومات المؤتمنة على المعلومات التي بحوزتها تستأثر بها ولا تطلع مواطنيها عليها.
وأكد منصور أن تحقيق التطور في تطبيق حق الحصول على المعلومات يحتاج إلى إرادة سياسية لإنفاذ هذا الحق، والالتزام بالمعايير الدولية، ومساءلة من يمتنع عن تطبيق القانون، وقبل ذلك مؤسسة حفظ وتدفق المعلومات داخل المؤسسات العامة و أخيرا الحكومة الرشيدة.
ونوه منصور إلى أن العالم العربي متأخر جدا في دعم حق المعرفة للناس، ويعاني الإعلاميون أكثر من غيرهم من غياب وتغييب المعلومات عنهم وهي ركيزة أساسية لعملهم ولالتزامهم بالمصداقية والحقيقة.
وأعرب عن أمله بأن تسهم ثورات الناس المطالبة بالحرية في إحراز تقدم في حقهم بالمعرفة والوصول للمعلومات، مناشدا الحكومات إلى سرعة إقرار قوانين لحق الحصول على المعلومات، ومطالبا الدول التي أقرتها بإنفاذها وتطبيقها .