شكل عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لجنة مكونة من عدد من الخبراء القانونيين لبحث الموقف القانونى للدستور الجديد فى حين صدور حكم قضائى ببطلان دستور 2012 . تتكون اللجنة من عدد من مستشارى المحكمة الدستورية لمساعدة اللجنة فى الوصول إلى صياغة قانونية للخروج من هذا المأزق،
إلا أن اختلاف الآراء داخل اللجنة حول الإبقاء على تعديل الدستور أو وضع آخر جديد كان سببا فى إعطاء اللجنة مهلة حتى يوم الاثنين للوصول إلى صياغة نهائية، على أن يواصل أعضاء اللجنة ومساعدوها من المحكمة الدستورية فى إيجاد مخرج لهذا الأمر دون أن يكون عليه أى شبه تطعن فى دستوريته.
حضر الاجتماع الاول كلا من اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية، والدكتور جابر نصار، والدكتورة منى ذو الفقار، والمستشار أحمد رضوان، والمستشار محمد عبد السلام رئيس لجنة امقومات ، وسامح عاشور لجنة الحوارات المجتمعية و نقيب المحامين، لبحث قانونية إعداد دستور جديد فى ظل إعلان دستورى يفيد بإجراء تعديلات دستورية، وهل يمكن أن تنسحب الطعون على الجمعية التأسيسية السابقة على الدستور فى شكله الجديد بعد التعديلات، وعما إذا كانوا بحاجة لإعلان دستورى مكمل.
جدير بالذكر إن المستشارة تهانى الجبالى واخرين قاموا برفع دعاوى أمام القضاء الادارى لبطلان دستور 2012 لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التى قامت بصياغته . وهناك تخوف من ان تطول اية احكام بحق دستور 2012 ان يطول الدستور الجارى اعداد لانه مبنى على تعديلات فى دستور 2012 حسب الاعلان الدستورى وخارطة الطريق.