قامت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور بتعديل النص الخاص بالقسم ليقسم الوزير والرئيس والنائب فى البرلمان على احترام الدستور ووحدة الاراضى المصرية
فقد اجرت اللجنة تعديلا لينص القسم كما جاء فى نص المادة (86) لينص على “يؤدى العضو أمام مجلسة، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامه أراضية”.
كما اجرت اللجنة تعديلات لاستبدال مصطلح “الشورى” بـ”الشيوخ”، واستبدال “مجلس الوزراء” بـ”الحكومة”، مع النص على أنه فى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القوانين بموافقه ثلث أعضاء المجلس. وأجرت تعديلاً على نص المادة (96)، بحيث لا يتخذ القرارات المتعلقة بالقوانين فى أى من المجلسين إلا بحضور الأغلبية، ويشترط إلا تقل أغلبية الحضور عن ثلث الأعضاء.