حدث خلاف فى اجتماع لجنة المقومات الأساسية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور حول مادة “التعليم” بعد موافقة اللجنة على إضافة جملة “حيادية التعليم” فى نهاية المادة (18) ، التى اقترحتها الدكتور ليلى تكلا
وقال اعضاء بالجنة ان إضافة هذه العبارة تعنى أن يتم تعليم الطالب كافة القيّم من جميع الأديان بغض النظر عن تفاصيل كل دين.
أيد الاقتراح ثمانى أعضاء من الحاضرين لاجتماع اللجنة مقابل اعتراض سبعة اعضاء ، أى بفارق صوت واحد بين الفريقين، . فى حين رفض حزب النور إضافة العبارة وطالب ببقاء المادة كما هى فى دستور 2012 المعطل. وقال احد المعترضون أن وضع هذا الجملة يجعل الطالب متشتت بعد التأكيد له أن جميع الأديات صحيحة فإلى أى دين سينتمى، والصواب هو أن يتم عرض أمور كل دين بالتفاصيل حتى يعرف أين الصواب.
انتهت اللجنة الى النص كما يلى :لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، ومجانى بمراحله المختلفة، في جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة.. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.. وأن تكون مواد التعليم حيادية .