أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق- جامعة القاهرة، تعليقا على هذا الحكم ان الجماعة اصلا محظورة النشاط لانها لم تعمل وفق الطرق القانونية التى كان يجب ان تصدر من خلالها وان هذا الحكم هو النظر فى الشق المستعجل من الدعوى
ولكن سيبقى الحكم فى موضوع الدعوى والذى قد يفصل بشكل نهائى بحظر نشاط الجماعة واعتبارها باطلة، اما فيما يخص حزب الحرية والعدالة فليس له علاقة بهذا الحكم لانه صدر رسميا بشكل قانونى وفق قانون الاحزاب ولكن اذا صدر حكم نهائى بحظر نشاط الجماعة ومصادرة اموالها يمكن ان تقام دعوى اخرى لحل الحزب على اساس انه لا يجب ان تقوم احزاب على اساس دينى اذا نص الدستور على ذلك وبالتالى سيتم حل الحزب ايضا.
كان محمد عبدالله محامى حزب التجمع قد رفع دعوى قضائية بحل جماعة الاخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة اموالها