تقدم قيادى حزب التجمع التقدمى الوحدوى حسين عبد الرازق، بمجموعة من الاقتراحات الى لجنة تعديل دستور 2012 شملت العديد من المواد كان من أبرزها المادة الاولى ” جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة
تقدم قيادى حزب التجمع التقدمى الوحدوى حسين عبد الرازق، بمجموعة من الاقتراحات الى لجنة تعديل دستور 2012 شملت العديد من المواد كان من أبرزها المادة الاولى ” جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة ، تم على أساس حقوق المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والعالم الاسلامى والقارة الأفريقية ، وتحمى الدولة الحريات العامة والخاصة وتكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز” .
اما المادة الثانية “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ شرائع الأديان الأخرى والقيم العليا للأديان ، ونصوص هذا الدستور مصدر رئيسى من مصادر التشريع”.
ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية ، وعدم فرض تشريعات تنظيم حياة المواطنين فى المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم ، أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة طبقاً للمعايير الدولية .
اما المادة الثالثة فيتم الغائها فى حالة التوافق على المادة 2 فى هذا الاقتراح ، بينما تعلن المادة السادسة أن النظام السياسى فى مصر يقوم على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقاً للمواثيق والعهود والبروتوكولات الدولية ، ويرتكز على الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية والتوازن بينها والرقابة المتبادلة ، وحكم القانون والمساواة بين المواطنين أمام القانون ، وكفالة الحق فى الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية .
ويكفل الدستور تعزيز وحماية قيم التعددية باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية ، وركيزة لإطلاق طاقات المصريين فى بناء وطنهم وتقدمه فى كل المجالات ، وعدم السماح لأى أغلبية أن تقمع بأى وسيلة أى أقلية ، سواء كانت فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية ، أو مدرسة فنية أو أدبية أو فلسفية ، ويحظر أى شكل من أشكال التمييز أو التفرقة أو التحريض على الكراهية الدينية أو العنصرية أو الطائفية .
ويكفل الدستور حرية إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار وضمان التعدد الحزبى ، وحقها فى عقد الاجتماعات العامة ومباشرة نشاطها دون قيود وتنظيم المسيرات السلمية والاتصال المباشر بالمواطنين ، ولا يجوز أن يقوم الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو أساليب عمله أو اسمه أو شعاراته على أساس دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو على أساس مرجعية دينية ، أو التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة . كما لا يجوز لأى حزب أن يقيم تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ، أو يلجأ إلى التنظيم الحزبى فى صفوف القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء ..وللقضاء وحده الحق فى الفصل فى أى مخالفة لأحكام الدستور أو القانون فى هذا الشأن …هذا بالاضافة الى اقتراحات بتعديلات اخرى فى مواد الجنسية المصرية وعلاقات العامل واصحاب العمل والنظام الاقتصادى وغيرها .