صرح الدكتورة هدى الصدة مقررة لجنة الحقوق والحريات انه تم تعديل المادة الخاصة بالتعليم . حيث ينص مقترح لجنة العشرة على تأكيد أن ” التعليم حق للجميع، وواجب على الدولة والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية بما يحقق الهدف منه،
صرح الدكتورة هدى الصدة مقررة لجنة الحقوق والحريات انه تم تعديل المادة الخاصة بالتعليم . حيث ينص مقترح لجنة العشرة على تأكيد أن ” التعليم حق للجميع، وواجب على الدولة والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية بما يحقق الهدف منه، وهو التنمية الشاملة للفرد، وتأهيله لسوق العمل، وضمان مشاركته الفعالة في ذلك، وبناء الشخصية المصرية “.
وقالت انه تم استحداث ثلاث مواد للتعليم هى : “المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطة التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيًا وأدبيًا وماديًا”. ” التعليم الأساسي إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجاني في المدارس الحكومية.. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لاتقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له. وتشرف الدولة على التعليم بكافة أنواعه خلال هذه المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامه والخاصة، وغيرها بالسياسة التعليمية العامه لها. ” تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني وتطويره والتوسع في كافة أنواعه وفقًا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل”.
واشارت الى تحفظ عدد من الاعضاء على مد الإلزام إلى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وقصر الإلزام على نهاية مرحلة التعليم الإعدادي. وهناك نحفظ اخر لإثبات تكرار كلمة المجانية في مواد التعليم، وقصرها على مادة واحدة لتتضمن إشراف الدولة على التعليم ومجانيته في مادة مستقلة”.
وذكرت انه تم اقرار تعديل مادة الجامعات وتخصيص 2 % من الناتج القومي الإجمالي لتطوير التعليم الجامعي ومجانيته في مؤسسات الدولة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، . وتم استحداث مادة للبحث العلمى تقول : ” البحث العلمي من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مكون أساسي للتنمية والتقدم، وتضمن الدولة حرية البحث العلمي واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية، وتخصص له مالايقل عن 1%من الناتج القومي الإجمالي، وتلتزم بتوفير السياسات والآليات الضرورية لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي والعلماء والباحثين بالخارج. كما تم تعديل المادة “20” لتسمح بتدريس التاريخ الوطنى بكل واعتباره مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي .