التحكيم الاقتصادى أكبر ضمانة للمنظومة الإستثمارية
9 قوانين تجيز التصالح مع رجال الأعمال قبل المثول أمام المحكمة
المصالحة مع رجال الأعمال أفضل طريقة لاسترداد الأموال المنهوبة
اللجوء للتحكيم الدولى ليس لأن القضاء المصرى غير منصف ولكن نص فى العقد
رجل الاعمال الفاسد يقابله مسؤل فاسد… ونسعى لإنتهاج قانون الوساطة القضائية
كشف المستشار عمر القمارى رئيس المحكمة الاقتصادية فى حواره “لوطنى” أن معدل قضايا الافلاس لايختلف بعد الثورة عن قبلها وأن هناك 9 قوانين تجيز التصالح مع رجال الأعمال مطبقة قبل ثورة يناير.
وقال إن لدينا قوانين خاصة بالانترنت مثل قوانين “تنظيم الاتصالات، والتوقيع الالكتروني” وأن جرائم الانترنت وسرقة بطاقات الإئتمان جرائم عابرة للحدود، وأوضح أن أي إجراء استثنائي ضد رجال الاعمال له أضراره على الإستثمارات من هذا المنطلق بدأت “وطنى” حوارها مع رئيس المحكمة الاقتصادية ذات الصلة بصميم عمل المحكمة.
ماذا عن قضايا الافلاس التى تم إشهارها بعد الثورة وما دور المحكمة الاقتصادية؟
إن المعدل الطبيعى لقضايا الافلاس لايختلف بعد الثورة عن ما كان قبل الثورة ولكن ما نعانى منه حاليا هو وجود أشخاص يتحايلون على القانون رغم قدراتهم المالية ولكنهم يلجأون للتدليس والتحايل على الدائنين ومن لهم حقوق مالية من خلال لجؤهم لإشهار إفلاسهم ولذلك فإن 95%ومن قضايا الإفلاس تم رفضها ولكن المعدل الطبيعى لقضايا الافلاس بعد الثورة كما كان قبل الثورة حيث تم إفلاس من 2الى 3شركات العام السابق وأذا قارنا حجم قضايا الإفلاس فى مصر مع مثل هذة القضايا فى الخارج ومع أن مصر فى حالة ثورة تشمل كافة مناحى الحياة فإننا نجد أن ايطاليا واليونان وقبرص واسبانيا والبرتغال ولوكسمبورج وهى الدول التى بها أزمات اقتصادية تبرز مشاكلها بسبب الديون والفوائد وقبرص مثلا مشكلتها أن الودائع لديها تخضع لأرباح وفوائد عالية للغاية قد تصل الى 40%مما يجعلها عاجزة عن دفع أرباح رأس المال المودع لديها وبالتالى قضايا الافلاس مازالت بعد الثورة فى معدلها الطبيعى منذ العمل بالمحكمة والفكر القضائي تغير تمامًا عن النظرة القديمة عن الإفلاس، وهناك فكر جديد بأن نعيد تهيئة هيكلة الشركات لإعادة الإنتاج مرة أخرى لأن القٌضاة لدينا مؤهلون ويقومون بدراسة ميزانيات الشركات وإذا وجد إمكانية الشركات وقدرتها على العودة للعمل يبذل كل الحلول الممكنة لتنفيذ ذلك , وهذا هو الفكر الذي يسعى إليه جميع قضاة المحكمة الاقتصادية، ولذلك تجد أحكام الإفلاس ضعيفة جدا ولكن بالعكس تجد أحكام إعادة هيكلة الشركات وعودتها لدورت الإنتاج مرة أخرى كثيرة
هل يمكنا التعرف على نماذج لحالات التحايل ؟
مثلا أحد التجار عليه قرض للبنك وأن 3/4التجار يحصل لهم كمبيالات ويرفع دعوى ولايمكن اشهار افلاس كل من يريد اشهار افلاسه ولكن هناك مفهوم جديد وهو إعادة هيكلة استثماراته وهذا مفهوم مختلف نهائيا عن ما كان موجود قديما بدأ منذ خمس سنوات وقضايا الافلاس التى تم رفعها مؤخرا 179قضية إفلاس وقد تستغرق حوالى 10سنوات فى المحاكم الاخرى لكن فى المحكمة الاقتصادية لاتتعدى سنتين فى اطار التحقق من جدية دعوى إشهار الافلاس فيوجد قضاه مؤهلين لدراسة ميزانية الشركات مالها من أصول وايرادات وما عليها ويتم إعادة هيكلتها وجدولة ديونها لإعادتها للانتاج مرة اخرى وهذا منظور مختلف عن السابق وبالتالى نبذل قصارى جهدنا لعدم اللجوء لإفلاس الشركة وشركة أخرى تقترض من البنك وغير قادرة على سداد ديونها فنجد لهم أصول وذمم مالية لدى اخرين والبحث عن ما يمكن للقاضى وإعادة الجدولة مع البنك ويتم طلب فترة سماح من البنك وهذا تحت رقابة القاضى ولكن فى حالات اليأس الشديد يتم اشهار الافلاس.
وما البديل الذى يتخذه القاضي ولماذا؟
أنا لا أرى الحكم بالإفلاس هو الحل في وجهة نظر القاضي لأنه فكر قديم وعقيم والفكر الجديد، هو إعادة الهيكلة حيث يتم النظر إلى القضية من البعد الاجتماعي وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري ككل، فعلى سبيل المثال لو أن شركة بها 800 عامل وتم رفع دعوى إفلاس ضدها بقيمة 10 ملايين جنيه وهى رأس مالها مليار جنيه، تجد أن القضاة يسعون لإعادة الهيكلة حفاظًا على العمال والشركة.
ما مردود إشهار إفلاس الشركات على الاقتصاد المصري من وجهة نظرك؟
الشعب المصري يرتكز على طبائع إيمانية تتعلق بالترابط والتراحم ولذا تجد أن غالبية رجال الأعمال المصريين تجمعهم بالعمال صلات مودة، ولذلك في حال تعرض أحدى البلاد الأجنبية لثورة تتشابهة مع الثورة المصرية تجد أحكام الافلاس فيها كثيرة، ولكن الفرق بيننا وبينهم في قلة صدور أحكام الإفلاس، هى طبيعة الشعب المصري وإيمانه بالترابط والتراحم مهما تعرض لظروف اقتصادية.
وأيضًا فإن نسبة الربح فى الشركات المصرية عالية، وهذا سبب قلة إشهار الإفلاس وأيضًا سبب رئيسي في قدوم المستثمرين الأجانب.. مثلاً إذا نظرنا إلى اليونان سوف تجد عدد قضايا الإفلاس كبيرًا جدًّا عكس ما تشهده مصر، وعلى سبيل المثال شركات الأسمنت في مصر يصل معدل الربح فيها إلى 400% وعلى النقيض مستحيل تجد مثل هذه النسبة في أي دولة أخرى. ولذا تجد الدول الغربية تضع ضوابط لهامش الربح وهذه الضوابط غير موجودة فى مصر وهذا دور جهاز حماية المنافسة الذي يجب تفعيله
وماذا حققت المحكمة الاقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطنى؟
أكبر ضمانة لرأس مال عندما يدخل أى بلد يبحث عن قضاء عادل وسريع، فالمحكمة حققت كافة الضمانات لرجال الاعمال المستثمرين بين العميل والشركة والمنتج والمستهلك وأن ضمن القوانين التى نباشرها قوانين سوق الأوراق المالية (البورصة)وقانون حماية المستهلك والملكية الفكرية ، بالإضافة الى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فضلا عن تنظبم الاتصالات فهذة القوانين الخمسة متعلقة بالمواطن المصرى وما يعنى المحكمة ايجاد نوع من التوازن بين طرفى كل قانون كشركات السمسرة /البورصة/العملاء/المنتج/المستهلك وما يقدم من سلع وخدمات والسلع المقلدة والمغشوشة وحماية الشركات صاحبة العلامات التجارية العالمية والمصرية ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة مما يجعل أي رجل أعمال له قضية سواء كانت جنائية أو مدنية تختص بها المحاكم الاقتصادية وأهم القوانين التي تنظرها المحاكم الاقتصادية قانون رأس المال رقم 95 لسنة 92 لضبط العلاقة بين شركات تداول الأوراق المالية وعملائهم من المتعاملين في بورصة الأوراق المالية و قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون جرائم توظيف الأموال وقانون تنظيم الاتصالات وقانون البنك المركزي وقانون تمتاز المحاكم الاقتصادية بآلية جديدة وضعها المشرع وهي وجود هيئة تحضير للقضايا المدنية تقوم بمحاولة الصلح بين الاطراف المتنازعة وفي حالة فشل هيئة التحضير في انهاء القضية صلحا تقوم باعداد القضية وتهيئتها من مذكرات ومستندات لتقديمها للمحكة لسرعة الفصل فيها.
هل يجب وضع قوانين خاصة بالانترنت؟
لدينا القوانين الخاصة بالانترنت مثل قوانين “تنظيم الاتصالات، والتوقيع الالكتروني” ومن ضمن القضايا التى نختص بها جرائم الانترنت، وإن كان قانون تنظيم الاتصالات يحتاج لبعض التعديلات الطفيفة.
ويحتاج المحكمة وعي مجتمعي وخاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تخص المواطن مثل “قانون تنظيم الاتصالات والذي يشمل الجرائم التي يعاقب عليها داخل المحكمه الاقتصادية، مثلاً: “المعاكسات التلفونية”، فهذه القضايا من اختصاصنا نحن، وكذلك حالات السب وتغيير الصور على الانترنت والمحكمة الاقتصادية تتصدى له وكذلك المستهلك الذي يشتري سلعة مغشوشة وعدم اعطاء فاتورة للمستهلك فهذه جرائم يعاقب عليها القانون وكذلك حماية الشركات بتفعيل قوانين حماية المنافسة وقانون الممارسات الاحتكارية للتعرف على الشركات التى تقوم بالاحتكار.
وهذا دور السلطة التشريعية ودور الإعلام ودور الصحافة في نشر الوعي الكامل الذى يخص المواطن وأصحاب الأموال لتوفير العناء ،فضلا عن حماية الآمن القومى من أستغلال الخطوط واختراق الامن القومى أوالتخابر ،حيث أصدرت احكام وطالبت نغير القانون وننظر حاليا جرائم عديدة فى جرائم الانترنت
مجال الاتصالات واسع وجرائمه عابرة للقارات كما ذكرت هل هناك مجال للتعامل مع الهيئات الدولية ؟
بلاشك أن المحكمة الاقتصادية منفتحة على كافة القوانين التجارية والاقتصادية فى كافة دول العالم وإن قضاه المحكمة الاقتصادية يمرون ببرامج تدريبية على أعلى مستوى بشكل دوري مشيرا إلى أن هذه المحاكم محدودة بـ 17 قانون جنائي و13 قانون مدني يتم الحكم بهم فضلاعن الزيارات المتبادلة بين المحكمة الاقتصادية وبين وفود خارجية التى لاتنقطع حيث زار المحكمة الوفد المنغولى والاندونسى وتركى وممثلين عن المفوضية الإروبية.
ما القوانين التى تساعد القضاة فى الفصل فى القضايا ولابد من نقاشها فى القريب العاجل داخل مجلس التشريع؟
هناك قوانين يجب تعديلها ونعتقد إنها تٌعد حاليًا ومن ضمن هذه القوانين “حماية المنافسة، والمستهلك لضبط السوق” وهي الآن معدة وجاهزة
نعلم أن المحاكم تقوم بنفس دور المحكمة الاقتصادية ماذا أضاف التخصص لصالح القضايا وما الهدف من إنشاءها وماذا حققت حتى الآن؟
أؤمن بالدور الذي تؤديه المحكمة كإحدى المحاكم المتخصصة في الدعاوى الاقتصادية لأن أي رأس مال في العالم يذهب إلى الدول التي يوجد بها قضاء عادل وسريع، فضلا عن ان المستثمرون ينظرون إلى القضاء وقوة القوانين الموجودة والتي تضمن لهم حقوقهم وتساعدهم على ضمان استثماراتهم في الدولة التي يرغبون الاستثمار فيها، والمحكمة الاقتصادية أكبر ضمان للمتقاضين ورأس المال في الأحكام العادلة والسريعة وذلك أحدث تطورًا كبيرًا في أداء المحكمة بنسبة تطور 30% خلال الثلاث سنوات السابقة، حيث بدأت المحكمة بست دوائر فقط والآن بها 27 دائرة، بما يبث الطمأنينة في قلوب رجال الأعمال سواء الأجانب أو المصرين لأنه يأتى إلى المحكمة يجد أحكامًا سريعه وقوية ،فضلا عن إن المحكمة المتخصصة في المنازعات الخاصة بالاستثمار ورؤوس الأموال نظرت ثمانية آلاف قضية خلال العام الماضي وفصلت في نحو 90 %من هذه القضايا إن هذه القضايا توزعت على6000 قضية مدنية و1000 قضية جنائية، وإن أقصي مدة لفصل في القضايا الجنائية بالمحاكم الاقتصادية هي أربعة أشهر.
أما الدعاوى المدنية فلاتزيد مدة الفصل فيها عن عام واحد وتأسست المحاكم الاقتصادية المتخصصة في مصر عام 2008 بهدف النظر في القضايا التى تختص برأس المال و الاستثمار فى محكمة واحدة وضمان سرعة الفصل فى هذه المنازعات. وسعت مصر من خلال تأسيس محاكم متخصصة إلى توفير بديل سريع للتقاضي للمستثمرين الذين يشتكون من بيروقراطية وبطء إجراءات النظام القضائي في البلاد.
وأوضح أن أهم القضايا التي تدخل فى اختصاص المحكمة الاقتصادية هي منازعات شركات التأمين وعقود النقل البحري، وكذلك المنازعات الخاصة بالأوراق المالية.
ما أسس اختيار القضاة داخل المحكمة الاقتصادية؟
لدينا أكثر من 100 قاضٍ في جميع دوائر المحكمة يتم تدريبهم على أعلى مستوى، حيث يتم ندب منهم 50 قاضيًا إلى المحاكم الأخرى في حين يحل محلهم قضاة آخرون، وهذا بمعدل 50% سنويًّا، ونأمل أن لا يخرج أحد من الزملاء المؤهلين لدينا ولكن لن نبخل على أي أحد بالخبرات التي تقدمها المحكمة للقضاة من خبرات فنية واقتصادية، وأيضًا إمداده بالمادة العلمية الجديدة
وماذا عن تدريب القضاه؟
لدينا كل شهر دورات تدريبة متتالية منها ما هو داخل الجمهورية ومنها ما هو خارجها، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، يتم تقديم دورات فى قوانين حماية “المنافسة، والمستهلك”، وأيضًا دورات متخصصة في “البورصات، والبنوك وجميع العمليات المصرفية، والتحكيم، والتحضير، الوساطه” وذلك على مدى السنة لرفع قدراتهم وامكانياتهم
كم عدد القضايا التى تداولتها المحكمة خلال 2012؟
بلغ عدد القضايا المتداولة في الدوائر الاقتصادية أكثر من 19 ألف قضية، وتشمتل على القضايا التي قُيدت بالمحكمة بالإضافة إلى القضايا التي أُحيلت إليها من محاكم أخرى وذلك بخلاف قضايا الاستئناف
ما اختصاصات “قسم التحضير” بالمحكمة الاقتصادية؟
قسم التحضير قاصر على الدعاوى المدنية المقيدة بالمحكمة الاقتصادية وليست المحالة إليها من المحاكم الأخرى، والهدف منها هو محاولة “الوساطة” لإنهاء القضية بين الطرفين عن طريق المصالحة لأن القانون به بعض القصور ونحن نسعى إلى إعداد بعض القوانين لاستكمال القصور وعرضها على المجلس التشريعي، أما إذا فشلت في الصلح يتم إعداد القضية كمستندات بتكليف الخصوم بتحضير جميع المستدات، وتهيئتها كاملة لهيئة المحكمة التي تنظر القضية وهذا لايعطيها وقتًا في الفصل في القضية أمام المحكمة.. مشيرًا إلى أن بعض الدول المتقدمة تسعى إلى انتهاج منهج فكرة “الوساطة القضائية”.
وتتجه وزارة العدل حاليًا إلى استخدام قانون “الوساطة القضائية” في جميع المحاكم والقضايا لإنهائها في أسرع وقت، ويوجد نوعين من الوساطة “خاصة، وقضائية” وهذا الفكر فى القضاء بدأ يتجه إليه العالم كله.
يدعى البعض أن المحاكم الاقتصادية أنشئت خصيصا لخدمة رجال الاعمال ولاعلاقة لها بالمواطن الفقيرما تعليقك؟
المحاكم الاقتصادية تمس بأحكامها جميع فئات الشعب المصر فهناك أحكام رادعة أصدرتها المحاكم الاقتصادية لحماية المستهلك في جميع المجالات سواء فيما يتعلق بعيوب الصناعة والبيع وهناك حكم طريف ورادع في نفس الوقت عندما طلب مستهلك من مطعم مشهور فاتورة بعد أن أشتري ساندوتش (فول) ورفض المطعم إعطاءه فاتورة فأقام المواطن دعوي أمام المحكمة الاقتصادية التي قضت بدفع تعويض للمستهلك مبلغ 5 آلاف جنيه إلا أن المطعم أستأنف الحكم فأيدت دائرة الإستئناف الحكم بالتعويض المذكور.
وأعتقد أنه مع زيادة الوعي القانوني والفكري لدي المواطن المصري سيكون للمحكمة شأن عظيم في حياته العامة كأحد أهم النشاطات التي تضمن له حقوقه الضائعة ويكفي أن أقول أن المحكمة توسعت في الفترة الأخيرة بعد أن بدأت أعمالها في عام 2008 بـ4 دوائر إستئناف و6 دوائر ابتدائية وأصبح عدد الدوائر الآن في الجنائي المستأنف دائرة واحدة و3 دوائر جنح في الابتدائية وفي المدني 10 دوائر إستئناف و11 دائرة اقتصادية ودائرتان استثنائيتان هناك قصور في الوصول للمواطن العادي لقلة الوعي بدور المحاكم الاقتصادية بالرغم من الاهتمام المتزايد والشديد من قبل المسئولين كما أننا بصدد أنشاء موقع علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت سيقدم 42 خدمة لجميع المتعاملين مع المحكمة ، كما تم إنشاء قلم للترجمة بالمحكمة حيث أن هناك دعاوي أطرافها شركات أجنبية تقدم مستنداتها باللغات الفرنسية والإنجليزية، كما أن وزارة العدل تعد دورات لتخريج مترجمين قانونين في اللغتين الفرنسية والانجليزية كما أرست المحكمة الاقتصادية قاعدة قانونية بأن العقود التي يوقعها الأفراد فيما بينهم ولا تراعي النظام العام تصبح غير مقبولة لأنها وقعت علي محل وسبب غير مشروعيين.
هل وضع العديد من رجال الاعمال تحت الحراسة يؤدي إلى انسحاب رجال الاعمال ؟
أي إجراء استثنائي له أضراره لكن رجل الاعمال النظيف والامين لا يخشي من أي اجراء استثنائي وقع علي رجل اعمال آخر مختلس أو مرتشى،وبالنسبة لمفهوم المحاكم الاقتصادية فإن المشرع حينما نص علي العقوبات بالنسبة لأغلبية القضايا مَالَ إلي تطبيق عقوبات مادية أما العقوبات السالبة للحرية فتكون في القضايا التي تخص أمن الدولة فقط كما أن المشرع المصري فصل في أكثر من 9 قوانين إباحة التصالح سواء أثناء تحقيقها أو أثناء نظرها أمام المحاكم وذلك من أجل توفير مناخ افضل لرجال الأعمال كي يعملوا بدون خوف من الحبس أو توقيع عقاب بدني أو سلب حرية حتي لا يهرب رأس المال وأى استثمار فى أى بلد يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء خاصة فى القضايا التجارية والاقتصادية.
وماذا عن المصالحة مع رجال الأعمال؟
إن المحكمة ليس لها دور في تلك المحاولات، وأنها مجرد محاولات فردية فقط . سبب تأخر استرداد الاموال المنهوبة من الخارج أن أي دولة أجنبية لديها اموال رجال أعمال محكوم عليهم في بلادهم بقضايا فساد، تتطلب إجراءات معقدة لاسترداد تلك الأموال ، وأن تكون المحاكمات عادية وليست استثنائية.
وأتوقع أن تسترد مصربعدها تلك الأموال بموجب عضويتها باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتابع أن جميع دول العالم تلجأ إلى فرض عقوبات مالية ضخمة على رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، وبالتالي يسقط الشق الجنائي عنهم، لتفادي خروج رأس المال من تلك الدول.
وأنا أفضل المصالحات مع رجال الأعمال المحكوم عليهم في قضايا فساد، نظرا لأنها أفضل طريقة لاسترداد الأموال المنهوبة، خصوصا أن هناك 9 قوانين تجيز التصالح مع رجال الأعمال، مطبقة قبل ثورة يناير، منها قوانين التهرب الجمركي، والضريبي، وتوظيف الأموال، والبنك المركزي، ومنع الممارسات الاحتكارية وأنه يجوز إسقاط الشق الجنائي في قضايا رجال الأعمال المحكوم عليهم في قضايا فساد، إلا في حالات الدم.
أما عن سبب تأخر استرداد الأموال المنهوبة من الخارج أن أي دولة أجنبية لديها أموال رجال أعمال محكوم عليهم في بلادهم بقضايا فساد، تطلب إجراءات معقدة لاسترداد من المفروض أن يكون للمحكمة الاقتصادية دور في قضايا الاستيلاء علي المال العام والتربح واستغلال النفوذ واستغلال الأموال المنهوبة سواء داخليا أو المهربة، وذلك لأن القضاء المتخصص يمكن أن يتعرف علي طبيعة العقود وتحويه وهناك خبرة في معرفة طبيعة هذه العقود.
وما الفرق بينها وبين قضايا التحكيم الدولى ولجوء بعض المستثمرين للتحكيم الدولى؟
العقود التى وقعوا عليها بها شرط التحكيم الدولى حال حدوث اى خلافات بين طرفى العقد. فالأمر يتوقف على نص العقد.
وماذا عن قانون توظيف الأموال ؟
قضايا توظيف الأموال بصفة عامة قلت للغاية ولكنها مازالت موجود ، فالطمع هو السبب الرئيسى فى انتشار مثل هذه القضايا ، ونصدم عندما نرى المتهمين أو مرتكبى هذه الجرائم أنهم أقل فى المستوى الثقافى والإجتماعى والتعليمى ممَن نصب عليهم ، فنجد أن الضحايا لواءات شرطة وأساتذة جامعة ومهندسين وصحفيين وأطباء.
كما تأتى شركات توظيف الأموال الإفتراضية التى ظهرت مؤخراً فى إطار التجارة الإلكترونية وهذا ضمن الإطار العالمى وذلك يُعاقب علية فى إطار قانون تنظيم الاتصالات وقانون التوقيع الإلكترونى ، لكن المهم فى هذه القضايا التبليغ الفورى فى حالات وقوع النصب وإرتكابها بالفعل ، فالعقوبات موجودة خاصة مع تطبيق قانون حماية المستهلك وتعديلاته وطالب بضم قانون غسيل الآموال ومنازعات شركات التأمين والنقل البحرى الى المحكمة الاقتصادية لأنهم مرتبط أرتباطا وثيقا بالاقتصاد حتى تكتمل المنظومة التعديلات التى قامت وزارة العدل بإجرائها على أحكام قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 بهدف تفعيل القانون وفض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون
ماذا عن قضايا دخول وخروج النقد الآجنبى ؟
لقد تم تعديل القانون بالسماح بدخول أى مبالغ من النقد الاجنبى بشرط الافصاح على سبيل المثال، فاذا دخل الى مصر مليون دولار فلابد من مراقبة هذا المال أين يذهب وأين يصرف لأن هذا يرتبط بعمليات غسيل الأموال أو تجارة الأسلحة أو الرقيق الابيض وبالتالى الافصاح يحمى الشخص من هذة الشبهات وفى حالة الخروج لاتزيد هذة المبالغ عن 10ألاف دولارأما الدخول فأصبح مفتوح ،فضلا عن أن ذلك يخضع للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية بازل.
وماذا عن الملكية الفكرية والعلامات التجارية؟
كل أنواع حماية الملكية بما فيها النباتات وحقوق المؤلف والموسيقى والموزع والمنتج كل ذلك ينظمه القانون
دور المحكمة الاقتصادية بشأن قضايا التلاعب باموال البورصة؟
الواقع العملى أثبت أن اى تلاعب داخل البورصة وبقصد لكافة شركات السمسرة التى تلاعبت فى تدوال أورقها المالية فقد تصدرت المحكمة بأحكامها الرادعة هذه المحكمة حمت كل أصحاب الملكيات الفكرية فى مصر وعلى المستوى الدولى فهذه المحكمة نظمت قانون تنظيم الاتصالات باحكامها الرادعة وعملت على ضبط الاسواق وأحكام المحكمة الاقتصادية أحكامها نافذة لكل من يثبت تلاعبه بمصالح العملاء فى البورصة والشركات التى تمارس الغش والتدليس على العملاء وتوقيع اقصى عقوبة ويتم تعويض صاحب الشأن وذلك وفقا لقانون الأوراق المالية.
مستقبل المحاكم الاقتصادية؟
مع تعافي الاقتصاد المصري يظل الاحتياج لهذه المحاكم ضرورة قصوى لوجود تعديلات قانونية جديدة وتشريعات وإذا وفرنا لرأس المال العربي والأجنبي والمصري محاكم قوية جدًّا وسريعة وقضاءً عادلًا لرد الحقوق سيكون ذلك مصدرًا لجذب الاستثمارات وفعدد القضايا المنظورة في المحكمة حاليا يبلغ نحو 6000 قضية، مشيرا إلى أن تلك القضايا تنظر وفقا لــ 17 قانونا جنائيا و13 قانونا مدنيا.
يذكر أن المستشار عمر القماري تخرج من حقوق القاهرة سنة 1975 ثم باشر عمله في النيابة العامة سنة 1976 واستمرعمله في النيابة العامة لمدة تسع سنوات وبعد الثلاثين جلس قاضيًا ثم مستشارًا ثم رئيسًا لمحكمة الجنايات لمدة تسع وعشرين سنة وأخيرًا رئيسًا للمحكمة الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات بداية من إنشاء محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر وهو من أبناء المحكمة الاقتصادية ومن المؤمنين بدورها ومستقبلها