من حسن حظ النساء أن تعبير أن تعبير التمييز الإيجابى الذى ظل مجهولا وغامضا لزمن طويل أصبح متداولا ويجرى شرحه بصور شتى فى ظل المناقشات حول الدستور. ويجرى تداول هذا التعبير على مستويين أحدهما خاص بالعمال والفلاحين إذ أن هناك إتجاه يطالب بإلغاء نسبة ال 50% للعمال و الفلاحين
من حسن حظ النساء أن تعبير أن تعبير التمييز الإيجابى الذى ظل مجهولا وغامضا لزمن طويل أصبح متداولا ويجرى شرحه بصور شتى فى ظل المناقشات حول الدستور. ويجرى تداول هذا التعبير على مستويين أحدهما خاص بالعمال والفلاحين إذ أن هناك إتجاه يطالب بإلغاء نسبة ال 50% للعمال و الفلاحين فى المجالس التمثيلية أى مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية وذلك بسبب التلاعب الواسع بتعريف العامل والفلاح إذ تبين أن غالبية الذين دخلو إلى المجالس بهذه الصنعة لم يكونوا عمالا ولا فلاحين بل إن بعضهم كان من كبار الملاك والمهنيين ولواءات الشرطة والجيش أما أصحاب الاتجاه الذى يطالب بالإبقاء على هذه النسبة لعدة دورات تشريعية يحددها الدستور كتدبير مؤقت فيرون أن تطبيق مبدأ التمييز الايجابى للعمال والفلاحين منذ عام 1964 لم يفى بالغرض منه أى الغرض من التمييز للفئات الضعيفة عامة ألا وهو تقوية هذه الفئات وتمكينها من المشاركة فى الحياة السياسية بصورة طبيعية تساوى حجم وجودها بين السكان وهو ما كان يقصد إليه النظام الناصرى حين أدخل هذا التدبير. وبالتالى مازلنا بحاجة إلى هذا التدبير والإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين لحين تغيير السياسات الإجتماعية والإقتصادية التى سادت فى البلاد منذ بدء الإنفتاح الإقتصادى عام 1974 أى بعد عقد من بدء التمييز الإيجابى للعمال والفلاحين، وأدت هذه السياسات إلى زيادة الفقر والبطالة وتدهور الخدمات وتراجع مستوى المعيشة، وحين يحدث ذلك فى أى بلد من البلدان فإن الفئات الضعيفة فى التكوين الإجتماعى لهذا البلد هى التى تدفع الثمن الأكبر.
أما المستوى الثانى الذى يدور حوله التمييز الإيجابى فهو النساء.
فالنساء هن فى القلب من هذه الفئات الضعيفة لأنهن الأقل تعليما وتدريبا ويقمن غالبا بعمل مزدوج داخل البيت وخارجه وبين الأميين هن العدد الأكبر وتتراوغ نسبة الأمين بين النساء بين 50% و 60% طبقا لإحصائيات مختلفة.
كذلك فإن نفوذ اليمين الدينى الواسع على الحياة الثقافية ثم وصوله إلى السلطه سواء فى مجلس الشعب والشورى أو فى سدة الرئاسة عمل على إشاعة ثقافة معادية للنساء تنظر إلى المرأة بإعتبارها عورة لابد من إخفائها عن الأنظار وترى أن وكأنها هو البيت ومهمتها الأساسية هى الانجاب وتربية الأطفال. ولكن ولأن الأوضاع الاقتصادية القاسية دفعت بمئات الآلاف من النساء إلى سوق العمل فقد أخذ اليمينالدينى يتفنن فى محاولة إخفاء النساء عبر إصدار الفتاوى التى تفرض عليهن الحجاب والنقاب أو تبعدهن عن الرجال فى أماكن العمل والتعليم حتى يتجنب المجتمع الفتنة التى تحدثها النساء طبقا لدعاوى هذا اليمين الدينى الذى يرى فى المرأة جسدها ووظائفها البيولوجية فقط، ولا يعترض بأن هذه الوظائف التى تقوم بها المرأة هى لصالح المجتمع بل يضعها فى مرتبة دنيا بسببها.
ونشط الحركة النسوية الجديدة فى مواجهة هذا التمييز المتراكم عبر التاريخ ضد النساء، وهى تعرف أن التمييز لن يزول بجرة قلم لأنه تراكم بشكل تاريخى منذ آلاف السنين، وإنتقدت هذه الحركة قوانين نظم الحصة(الكوتة) منذ عرفتهامصر مع القانون 21 لسنة 1979 الذى خصص إثنتين وثلاثين دائرة للنساء ثم جرى إلغاؤه بدعوى أنه يشكل تمييزا ضد الرجال، وكان هذا الإلغاء متناقضا مع حقيقة التمييز الإيجابى القائم_ نظريا_ لصالح العمال والفلاحين. إلى أن كانت انتخابات 2010 التى جرى فيها تعديل قانون الانتخابات بإضافة مقاعد جديدة للبرلمان لإدخال أربعة وستين امرأة إليه، وحتى لايغضب الرجال إذا جرى خصم مقاعد النساء من العدد الأصلى.
وكانت إنتخابات 2010 هى القشة التى قصمت ظهر البعير كما يقال لأنه جرى تزويدها بطريقة غير مسبوقة وإندلعت ثورة 25 يناير 2011 بعد هذه الإنتخابات بشهرين فقط.
التمييز الايجابى للنساء معمول به فى 85 دولة فى العالم ورغم أن النصوص الدستورية تنص على أنه تدبير مؤقت إلا أنه يجرى تطبيقه من بعض بلدان شمال أوروبا منذ خمسين عاما وتؤكد حكومات هذه البلدان أنه سوف يستمر لمدى زمنى طويل لأن التمييز الذى حدث ضد النساء ويتبغى هذا التدبير إزالته قد حدث على مدى زمنى طويل.
بل ان النرويج”أصدرت قانونا يلزم شركات ومؤسسات القطاع الخاص بأن تتضمن مجالس إدارتها 40% على الأقل من النساء.
وتطالب الحركة النسوية فى مصر جنبا إلى جنب المجلس القومى للمرأة وحزب التجمع بتعديل قانون الانتخابات لينص على أن يكون هناك 30% على الأقل من أعضاء المجالس التمثيلية لكل من الرجال والنساء على أن ينص الدستور الجديد لمصر على ضمان هذه النسبة فى حكم مؤقت إلى أن يأتى المجلس التشريعى الجديد ويصدر القانون.
نحن فى حاجة إذن إلى تعريف دقيق للعامل والفلاح إذغ كان التمييز الإيجابى لصالح الضعفاء سوف يستمر وإلى نص للتمييزالإيجابى للنساء لنفتح لهن المجال لوضع أهداف الثورة موضع التنفيذ مع كل القوى الديمقراطية.