كشفت رابطة ضحايا الاختطاف والإختفاء القسري، قيام هناء عبده كامل بيشوي، بتغيير ديانتها من المسيحية إلى الإسلام، وأجبرت في ذلك طفليها «فيلوباتير مجدى عطية، وفادى مجدي عطية» أعمارهما خسمة سنوات وثمانية سنوات، على تغيير ديانتهما وأسميهما إلى كريم وياسين
كشفت رابطة ضحايا الاختطاف والإختفاء القسري، قيام هناء عبده كامل بيشوي، بتغيير ديانتها من المسيحية إلى الإسلام، وأجبرت في ذلك طفليها «فيلوباتير مجدى عطية، وفادى مجدي عطية» أعمارهما خسمة سنوات وثمانية سنوات، على تغيير ديانتهما وأسميهما إلى كريم وياسين، وإتهمها والدهما بأنها قامت بخطفهما وإجبارهما على ذلك .
وقام والد الطفلين مجدي عطية تجره جاد الله، بإرسال إستغاثات إلى فضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإلى قداسة البابا تواضروس الثاني، وإلى وزارة الداخلية المصرية لمساعدته في إستعادة طفليه متهماً والدتهما بخطفهم ابالقوة وتغيير ديانتهما إجبارياً، متحدية في ذلك القانون، وهو ما يشير إلى أنهما تعرضا للضرب او الاعتداء لإجبارهما على هذا الفعل الإجرامي الذي يعتبر طبقا للقانون، تعدي على حقوق الأطفال.
قال إبرام لويس مؤسس رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري، انه سبق وأن تقدم بعدة بلاغات طوال الثلاث سنوات الماضية للمطالبة بتفعيل جلسات النصح والارشاد، وإدخال تعديلات على القوانين التى تسمح للراغبين بتغيير ديانتهن بارادتهن المنفردة عند سن الثامنة عشر، ليصبح 21 عاماً، وذلك لضمان بلوغهن الحد الأدنى من الفهم لتقييم قرارهن وتحمل مسئولية هذا القرار بعيداً عن أى مؤثرات أو ضغوط من أى نوع.
وأن يتم إنعقاد الجلسات داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبحضور أحد أعضاء منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان، إلى جانب ممثل عن الأزهر وآخر عن الكنيسة.
فيما قدم نشطاء أقباط ورقه بحثيه تم اعدادها لاجراء بعض التعديلات على مواد الدستور الخاصة بالطفل والمرأة وحرية المعتقد إلى السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، لكي تقوم بطرحها داخل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور.
يذكر أن جلسات النصح والإرشاد، لم تكن مجرد عُرف كما يظن الكثيرون فهناك قاعدة قانونية تحكمه، ونص هذه القاعدة موجود منذ عصر إسماعيل باشا منذ سنة 1863 أي منذ حوالي 142 سنة هذه الجلسات منصوص عليها في قانون التوثيق والشهر العقاري الذي نص في المادة 58 منه علي أنه عند رغبة الشخص في إشهار إسلامه علي الجهة الإدارية “يقصد بها مديرية الأمن” أن تخطر الجهة الدينية المختصة “الكنيسة” بالحضور إلي مديرية الأمن لمناقشة من يريد إشهار إسلامه ومن حق الكاهن أن ينفرد بمن يريد تغيير دينه ليتحقق بنفسه من أن هناك رغبة أكيدة وأنه ليس هناك ضغط أو إكراه عليه وأن إقدامه علي تلك الخطوة ليس بغية تحقيق رغبة ما أو هروباً من مشكلة معينة. وفي هذه الأثناء كان يباح للكاهن أن يعقد أكثر من جلسة مع الشخص نفسه، وتكون هناك تأجيلات شبيهة بتأجيلات جلسات المحاكم، وهذه الجلسات ألغيت بقرار من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى سنة 2004 بعد الأحداث التى أعقبت أزمة وفاء قسطنطين (زوجة كاهن أُشيع دخولها فى الإسلام).