يتعرض التنوع البيولوجى فى مصر لمجموعة من التهديدات المستمرة التى تؤدى لفقده و من ثم تقوم إدارة المحميات الطبيعية بوزارة الدولة لشئون البيئة بدورا رئيسيا فى تقليل تلك المهددات بينما لا يضمن الوضع الحالى للنظام المؤسسى والادارى لهذه المحميات ما يمكنها من تحقيق الاستدامة المالية للقيام بمهامها المختلفة ،
يتعرض التنوع البيولوجى فى مصر لمجموعة من التهديدات المستمرة التى تؤدى لفقده و من ثم تقوم إدارة المحميات الطبيعية بوزارة الدولة لشئون البيئة بدورا رئيسيا فى تقليل تلك المهددات بينما لا يضمن الوضع الحالى للنظام المؤسسى والادارى لهذه المحميات ما يمكنها من تحقيق الاستدامة المالية للقيام بمهامها المختلفة ، الامر الذى يتطلب تنفيذ نظام كفء ومستمر بقطاع حماية الطبيعة بصفة مستقلة ماليا يرتكز على أطر عمل قانونية وتنظيمية ومؤسسية لدعم التمويل المستمر للمحميات واستحداث أدوات وأساليب لتنمية وتعبئة الموارد .
و اكد الدكتور عمر عبد الدايم المدير الفنى لمشروع تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل المستدام للمحميات الطبيعية ان المشروع يهدف لارساء نظام مالى مستديم للمحميات الطبيعية وما يستلزم من هياكل للإدارة ونظم وقدرات لضمان الاستخدام الرشيد للعائد المحقق طبقاً لأولويات متطلبات صون التنوع البيولوجى والذى ينفذ بدعم من مرفق البيئة العالمى وبرنامج الامم المتحدة الانمائى . مشيرا الى انه تم تنفيذ ورشة العمل الافتتاحية للمشروع بحضور الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين لعرض خطط المشروع والاتفاق على منهجية العمل وكذلك مساعدة فريق العمل على تنفيذ خطة المشروع بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منه.
كما اوضح الدكتور عادل سليمان مدير المشروع أن المشروع قام بمراجعة دساتير العديد من الدول مثل النرويج وألمانيا والبرازيل والسلفادور وكينيا حيث تبين أن موضوعات الحفاظ على الطبيعة جزء مهما فى الدساتير و حيال ذلك تم عقد عدة اجتماعات مع الأحزاب الجديدة لمراعاة ادراج موضوعات التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية عند وضع الدستور الجديد، والعمل على أن تتضمن خطط وبرامج الأحزاب الجديدة موضوعات التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية . كما قام المشروع بإعداد ملف متكامل بهدف إنشاء جهاز حماية الطبيعة لرفع قدرات القطاع الحالى ليصبح قادرا على أداء المهام المنوط بها بفعالية وكفاءة وقد تم عرض الملف على الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة لرفعه الى مجلس الوزراء .
كما قام المشروع أيضا بوضع انظمة إدارة فعالة لمحميات جنوب سيناء ووادى الجمال بالبحر الأحمر 2012 – 2020 بمشاركة متخذى القرار والجهات المعنية و تم إعداد خطط عمل تنفيذية لتلك المحميات وتحديد الاحتياجات المالية لكل منها و توفير الاعتمادات المالية اللازمة بما يضمن تحقيق أهداف نظم الادارة بتلك المحميات وتوليد مزيد من الايرادات بها.
يذكر أن المشروع ساهم فى تطوير مجموعة من مصادر دخل المحميات الطبيعية بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية فى مصر تمثلت فى إعداد مجموعة من المشروعات وتقديمها للجنة الوطنية لمرفق البيئة العالمية بقيمة اجمالية 2.25 مليون جنيه , كما تم إعداد مجموعة من الدراسات والتقارير الفنية لتحسين الاداء بالمحميات الطبيعية داخلمصر كان من أهمها الدراسة القانونية عن حقوق الانتفاع بالمحميات الطبيعية بين النظرية والتطبيق – المشكلة والحلول و التقييم الاقتصادى لخدمات النظام البيئى بالمحميات الطبيعية – نموذج دراسة حالة “محمية رأس محمد” ايضا دراسة إنشاء وإدارة صناديق حماية الطبيعة تحت عنوان “نحو إنشاء صندوق لحماية الطبيعة فى مصر ” و دراسة إنشاء وحدة الإقتصاد والتمويل بقطاع حماية الطبيعة ، إضافة الى دراسة “مبادرة الإقتصاد الأخضر داخل المحميات الطبيعية فى مصر” و دراسة إدارة الموارد البشرية بالمحميات الطبيعية فى مصر .
