رصد مؤشر الديمقراطية مع بداية العام الدراسى موجات إحتجاجية نتج عنها 233 إحتجاج طلابي بكافة مراحل و مؤسسات التعليم المصرية ، و 37 إشتباك بالجامعات و المدارس ، و العديد من حالات القبض و الفصل والتحقيق للطلاب و المعلمين و مدراء المدارس
و تدخل للأهالي يزيد من حدة الموقف و العنف الذي شهدته المنشآت التعليمية بمختلف أنواعها ، لتشهد مصر خلال الأيام القليلة الماضية موجات مد إحتجاجي طلابي و أحداث عنف سياسي داخل المنشآت التعليمية بشكل فاجئ الجميع وأثار العديد من المخاوف والتساؤلات و هو ما رصده المؤشر في تقريره الصادر بعنوان ” غضب طلابي و سياسات مرتعشة ” حول الأحداث التي شهدتها العملية التعليمية في مصر خلال الأيام الماضية.
مشاركة من كافة القطاعات التعليمية في الحراك الإحتجاجي أكسبته طابع الإنتشار الواسع حيث نفذ طلبة الجامعات المصري 146 إحتجاجا بنسبة 62.7% من الإحتجاجات الطلابية خلال الشهر، نفذهم طلاب 24 جامعة إمتدت من أسوان للإسكندرية بشكل عكس إحتجاجات جابت معظم الجامعات المصرية و تصدر المشهد طلبة جامعة القاهرة بعدما قاموا بـ 22 إحتجاج، تلاهم طلاب جامعة عين شمس بـ 13 إحتجاج، في حين نظم طلاب السنة الأولي بمختلف الجامعات المصرية 12 إحتجاجا بسبب معاناة الإلتحاق والنقل والتحويلات.
بينما نفذ طلاب التعليم ما قبل الجامعي 73 إحتجاجا مثلوا 31.3% من مجمل الإحتجاجات الطلابية خلال الشهر ، وكان طلاب الثانوية العامة هم المحرك الأساسي لإحتجاجات هذا القطاع الطلابي و ذلك بعد تنفيذهم لـ 50 إحتجاج ، في حين نظم طلبة التعليم الأساسي 6 إحتجاجات ، وفي سابقة من نوعها نظم بعض من طلاب مدارس التربية الفكرية مظاهرة بمعاونة اولياء أمورهم، في حين نظم طلبة القطاع الأزهري قبل الجامعي 16 إحتجاجا. كما نظم خريجو التعليم الفني و طلاب شهادات المعادلة العربية والإنجليزية 14 إحتجاج مثلوا 6% من الإحتجاجات الطلابية .
إنتهج الطلاب المحتجون أكثر من 15 وسيلة إحتجاجية للتعبير عن مطالبهم و إستياءاتهم – جاءت تقليدية في معظمها حيث نظموا 88 تظاهرة ، و 62 وقفة إحتجاجية و 44 مسيرة إحتجاجية ، بالإضافة لتنفيذ 11 سلسلة بشرية و 9 حالات إعتصام بينما زادت وتيرة العنف في بعض الوسائل مثل قيام الطلاب بـ 4 حالات قطع طرق و 4 محاولات اقتحام منشأة وحالتي اعتراض موكب مسئول . بينما كانت أبرز الوسائل السلمية و اهمها هو استخدام العروض المسرحية كآداة للتعبير السلمي ، لكن المؤشر لاحظ أن الطلاب من طرفي الصراع السياسي المؤيد و المعارض لا يأبهون بالوسائل المستخدمة لتعبير الآخر عن رأيه و دايما ما يكون مجرد قيام أي طرف بالتعبير عن رأيه هو استفزاز للطرف الآخر قادر على توليد اشتباكات و عنف في لحظات.
عمت الإحتجاجات الطلابية 22 محافظة مصرية بـ 24 جامعة و عشرات المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية والمعاهد الأزهرية ، حيث تصدرت محافظة القاهرة المشهد بعدما شهدت 34 إحتجاج طلابي بنسبة 14.6% ، تلتها محافظة الجيزة بـ 31 إحتجاج ونسبة تمثيل 13.3% في حين تشاركت محافظتي الإسكندرية والشرقية المركز الثالث بعدما شهدت كل منهما 17 إحتجاجا بنسبة 7.3% ، في حين شهدت محافظة المنوفية 16 إحتجاجا طلابيا ثم تلاهم محافظات الفيوم والمنيا و الدقلهية و تباعا حتى ذيل القائمة الإحتجاجية المتمثل في محافظة الوادي الجديد التي شهدت إحتجاجا طلابيا واحدا. لكن المدقق في الأمر سوف يرى التأثير الكبير و العلاقة الطردية بين نسب تلك الأعداد و بين متغيرين أولهما هو وجود جاعات إقليمية بالمحافظات الأكثر إحتجاجا و ثانيهما هو وجود تواجد مكثف للجماعة وأنصارها.
60% من أسباب الإحتجاج الطلابي جاءت لمطالب سياسية لتعكس وبشدة التأثير السلبي لأذرع الصراع السياسي على السلطة داخل البيئة التعليمية المصرية ، حيث نفذ الطلاب المنتمين للجماعة 93 إحتجاج من أجل عودة الرئيس المعزول و محاكمة النظام الحالي في حين نفذوا 30 إحتجاج لعودة طلاب الإخوان المحتجزين ، بينما نظم مؤيدو النظام الحالي إحتجاجات ضد الفاعليات الإخوانية وتأييد للجيش ، الأمر الذي قلص من كم الإحتجاجات التي حركتها الأسباب المتعلقة بالبيئة التعليمية نفسها و بعيدا عن الصراع السياسي لتصل لـ 40% من جملة المطالب والتي كانت أهمها تغيير نظام الثانوية العامة الجديد و عملية التحويل الجامعي و المصروفات وغيرها من المطالب التي يجب ألآ يتعامل معها المسئولين بصفتها مطالب سياسية.
أخذ المؤشر عشر ملاحظات حول الأحداث الأخيرة و التي وصفها بالخطيرة والواجبة الدراسة والتدخل السريع و التي تتمثل في وقوع 25 حالة إشتباك داخل 24 جامعة مصرية في حين وقوع 12 واقعة إشتباك داخل المدارس ليشهد التعليم المصري في أول أيامه 36 واقعة إشتباك بين الطلبة وبين المعلمين وبين كليهما في مناخ يمحو كافة ملامح التربية والتعليم ويغرس بذور العنف و الجريمة . كما أثارت حالات إحالة المعلمين و مدراء المدارس للتحقيق والجزاءات الإدارية بحيث تم رصد إحالة 15 معلم ومدير مدرسة للتحقيق لرفضهم تشغيل أغنية تسلم الأيادي بالطابور المدرسي بالإضافة لنقل و وقف 3 مدراء ، في مشهد يعكس تساؤل المؤشر حول ” هل أصبحت تلك الأغنية الشعبية بديلا عن السلام الجمهوري أو النشيد الوطني بمؤسساتنا التعليمية ؟ و كيف تصدر قرارات إدارية بتشغيلها بالطابور المدرسي دون وجود خطة أو قرار وزاري ؟ و هل وصلت عشوائية إدارة المؤسسات التعليمية لهذا الحد من الوهن الإداري ؟ أم أن هناك إتجاه غير معلوم يجب إطلاع الشعب علي تفاصيله ؟
الملاحظات الأخطر تتمثل في حالات القبض على الطلاب لأسباب سياسية تتعلق بتعبيرهم عن غضب أو مطالب بأشكال التظاهر واللافتات و الجرافيتي ، حيث شهد الشهر 8 حالات قبض على طلاب جامعيين و حالتي قبض على طلاب بالتعليم ما قبل الجامعي لتصل محصلة القبض على الطلاب لـ 10 حوادث طالت أكثر من 50 طالبا لتعكس سياسة بعيدة تماما عن الإحتواء قريبة جدا من المنع و أبعد ما تكون عن منح الحرية لا منعها.
و أكد مؤشر الديمقراطية فى نهايته على بعض التوصيات للمجتمع المدني ولصناع القرار بالسلطة التنفيذية الحالية تتمثل أهمها في إنتهاج سياسة تعتمد على ثنائية إحتواء الحراك الطلابي بشكل حضاري يحرك كافة الطاقات الطلابية لطاقات إبداعية حتى وإن كان إبداع إحتجاجي ، و يخلق أجواء من التعايش مع كافة الأفكار و إنتهاج نظام ملزم للجميع بإحترام الحق في الحصول على التعليم و درء الصراع السياسي و مليء الفراغ الناتج عنه بحوار فكري و توجيه إيجابي للطاقات لا قمعها أو تقييدها أو استغلال رعونتها و حماسها ، بدلا من أن تتحول لطاقات تعمل في الأنفاق المظلمة .
