علق محمد سعد خير الله المتحدث بأسم الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر علي الحكم بحظر جماعة الإخوان بأنه إنتصار جديد لدولة القانون وإحكام لقبضة الدولة على المنظمات غير الشرعية التي تعبث بأمن الوطن وأكد ان هذا الحكم غير كافي
علق محمد سعد خير الله المتحدث بأسم الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر علي الحكم بحظر جماعة الإخوان بأنه إنتصار جديد لدولة القانون وإحكام لقبضة الدولة على المنظمات غير الشرعية التي تعبث بأمن الوطن وأكد ان هذا الحكم غير كافي وسيكتمل عندما نرى حكم المحكمة في القضية التي أقامها المستشار القانوني للجبهة طارق محمود لإلزام الدولة بإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية . وقد تم تأجيل القضية للنطق بالحكم يوم 23 ديسمبر المقبل .
وطالب خير الله بإعادة النظر في كل الأحزاب التي تشكلت سواء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو علي أساس أي تصنيف يعمل على تمزيق المجتمع والتفرقة بين المصريين بإختلاف طوائفهم .
كان طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر قد أقام دعوى قضائية رقم «65110 لسنة 67 قضائية » ضد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ونبيل فهمي، وزير الخارجية، طالب فيها رئيس الجمهورية بحظر الجماعة، وبتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج «الإخوان» على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.
وأكد طارق محمود المحامى مقيم الدعوى أن “التاريخ الدموى للإخوان واستمرار ارتكبها لأعمال إرهابية وتعاملها مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الإرهابية فى العالم، كتنظيم القاعدة وحركة حماس وتنظيم الجهاد، وتوطنهم فى سيناء تزامنا مع قرارات الإفراج التى أصدرها محمد مرسى قبل عزله، بالإفراج عن أعتى الإرهابيين وتجار السلاح، ساهم فى تحويل تلك البقعة إلى ثورة إرهابية، أنشأتها تلك الجماعة لتنظم عمليات قتل وترويع، ليس فى مصر ولكن فى العالم أجمع”.
وطالب خير الله بإعادة النظر في كل الأحزاب التي تشكلت سواء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو علي أساس أي تصنيف يعمل على تمزيق المجتمع والتفرقة بين المصريين بإختلاف طوائفهم .
كان طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر قد أقام دعوى قضائية رقم «65110 لسنة 67 قضائية » ضد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ونبيل فهمي، وزير الخارجية، طالب فيها رئيس الجمهورية بحظر الجماعة، وبتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج «الإخوان» على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.
وأكد طارق محمود المحامى مقيم الدعوى أن “التاريخ الدموى للإخوان واستمرار ارتكبها لأعمال إرهابية وتعاملها مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الإرهابية فى العالم، كتنظيم القاعدة وحركة حماس وتنظيم الجهاد، وتوطنهم فى سيناء تزامنا مع قرارات الإفراج التى أصدرها محمد مرسى قبل عزله، بالإفراج عن أعتى الإرهابيين وتجار السلاح، ساهم فى تحويل تلك البقعة إلى ثورة إرهابية، أنشأتها تلك الجماعة لتنظم عمليات قتل وترويع، ليس فى مصر ولكن فى العالم أجمع”.
