– إبراهيم إدوارد : الأمن متواطىء فى الإعتداء على الأقباط
– نادر شكرى : نطالب بمحاسبة مدير امن المنيا ، ووزير الداخلية
– صفوت سمعان : إزدراء الأديان لا يطبق إلا على الأقباط فقط
– الشيخ مظهر شاهين : الإعدام هو السبيل الوحيد للردع .
– تهانى الجبالي : “الصخرة” .. “صفر” العداد للعالم كله .
المصريون المسيحيون لن يكونوا كبش الفداء.. تحت هذا العنوان عقد يوم الثلاثاء 13 أغسطس ، مؤتمر صحفي بمركز إعداد القادة لإدانة ما يتعرض له المسيحيون بمحافظات عديدة بمصر ، خاصة بعد تزايد الاعتداءات عليهم فى الفترة الأخيرة، لدرجة قتل وذبح العديد منهم بدون أى ذنب، بالإضافة لنهب وحرق ممتلكاتهم وكنائسهم وترويعهم وإجبار بعضهم على الهجرة القسرية.
وقد شارك بالمؤتمر عدد كبير من الشخصيات القانونية والحزبية والعاملة بالعمل المجتمعى ، ومنهم المستشارة تهانى الجبالى ، د. محمد أبو الغار، أ. حمدى الفخرانى ، د.كريمة الحفناوى ، شاهنده مقلد ، د. آمنة نصير، والكاتبة فتحية العسال.
وقالت المناضلة شاهنده مقلد فى بداية المؤتمر : إننا نواجه تنظيما دوليا اسمه الإخوان يتآمر على شعبنا فى الداخل والخارج ، وولائه للخارج ، ويعرض أمن الوطن للخطر ، والأقباط لا يجب ان يكونوا وقودا لهذه المعركة . إن من يتعرض للعدوان سواء مسيحى او مسلم هم فقراء الفلاحين بكل مكان ، ولذا يجب ان نتكاتف مسلمين ومسيحيين لصد هذه الهجمة الشرسة .
وفى شهادته على الأحداث ، قال المحامى إبراهيم إدوارد، إنه عائد من المنيا ، وأنه فوجىء هناك بشهادات خطيرة ، وهى إن الأمن متواطىء مع الذين كانوا يضربون الأقباط لدرجة انهم كانوا يصومون ويتسحرون مع المعتدين ، ومنهم امين شرطة معروف ، كان يضرب الاقباط معهم ، وطالب المحامى إبراهيم إدوارد بضرورة تنقية وزارة الداخلية ، فعار على الدولة المصرية ان يتم القبض على طفل 12 عام بدعوى انه كان معه مولتوف ، وذلك فى إطار سلسلة القبض على أقباط أبرياء للوصول إلى المجالس العرفية والتنازل عن المحاضر مقابل الإفراج عن الأبرياء .
ووثق الناشط الحقوقى صفوت سمعان شهادته على أحداث نجع حسان بالضبعية، والتى تم فيها قتل 4 مسيحين وتم حرق وتكسير 41 منزلا. بالإضافة لذلك تم توثيق 65 حالة اختطاف في نجع حمادي منهم 58 قبطي دفعوا فدية بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، والأمن لم يفعل أى شىء للمختطفين . علاوة على هذا تم القبض على العديد من الأقباط بتهمة إزدراء الأديان طبقا لقانون لا يطبق سوى على الأقباط فقط، وأشهر واقعة تثبت هذا ، القبض على المعلمة دميانة عبد النور، ووالتى رفض وكيل النيابة سماع نفي مدير المرسة والإدارة، وتم حبسها. ثم الافراج عنها بكفالة 20 الف جنيها ، وغرامة 100 ألف جنيه ، اى ما يوازى مجموع مرتبها لمدة 33 عاما قادما .
ووثق الصحفى نادر شكرى مقتل 12 قبطى من يوم 30 يونيو حتى الأن ، وقال أن كل وقائع الإعتدءات استهدفت إقتصاد الأقباط ، سواء فى الضبعية ، الريدة ، بنى أحمد، الديابية فى بنى سويف. وفى كل الوقائع كان هناك تخاذل من جانب الأمن الذى لم يطلق علي المعتدين طلقة غاز واحدة . وللأسف فإن كل الأعتداءات تنتهى بجلسات صلح مهينة فيها إذلال للأقباط ، ولعل آخرها تلك التى أجبر فيها الأقباط على شرط جزائى بقيمة مليون جنيها مع التنازل عن جميع القضايا ، وبالتالى لم يتم القبض على الجناة ، فى إشارة صريحة بأن من يريد ارتكاب جرائم أخرى على الأقباط فله أن يفعلها مجددا ، طالما هناك امن يقول نحن غير مسئولين عن تأمينكم . وطالب نادر بمحاسبة مدير امن المنيا ، ووزير الداخلية الذى مازال عليه شبهات ، كما لام د. حازم الببلاوى لموقف الحكومة الصامت من احداث الاقباط.
وخلال المؤتمر تم عرض شهادات لبعض شهود العيان ممن رفض بعضهم الظهور خشية التهديدات التى يتعرضون لها.
و عقبت المستشارة تهاني الجبالي، على التعديات على الأقباط قائلة : (لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) .. وأردفت : لم يقل الخالق “مسلمين” بل “مؤمنين” ؛ لأن الإيمان لا يتجزأ عند من خلقنا . فلا تهنوا ولا تحزنوا ؛ لأنكم الشعب المصرى الذى خرج وأبدع، وألغى إستراتيجيات لدول كبرى ، و “صفر” العداد للعالم كله .
فكل ما يجرى لكم هو رد فعل مؤامرات ، ومليارات ، من خلال ذراع الإرهاب الأسود ، فى محاولة لفك “الصخرة” ، وهو لقب الشعب المصرى فى أدبياتهم .
إن هذا الشعب لا يموت ، ولا ينهزم ، ولكنهم لا يقرأون التاريخ ، فيعيدون إنتاج بضاعتهم الفاسدة .
وأضافت الجبالى : نعم هناك أناس يموتون ظلما، وهناك بعض السلطات غير المسئولة ، ولكنى أقول للحميع : ” كونوا بقدر المسؤولية لأن الشعب المصري لن يرحم أحد”.
وأكدت الجبالى على أنه يجب الخروج سريعا من نقطة المطالبة بدولة القانون ، فهناك ثوابت لأى دولة ، والذى لا يستطيع تحمل المسئولية فليتخلى عنها . وأضافت : إن الدولة المصرية العريقة لن تتحول لكانتونات وحارة تحارب حارة ؛ فالشعب المصرى هو الذى سيفرض القانون ، ومصر ذاتها ستظل دولة القانون ولو كره الكارهون .
وقال الشيخ مظهر شاهين، أن المشكلة ليست إسلام ومسيحية ، ولكن المشكلة ان هناك من يظن أنه باللعب على وتر الفتنة الطائفية ستنهار الدولة . وأكد الشيخ شاهين على أنه لابد أن يكون هناك ردع صارم لمن يلعب على وتر الطائفية ، وطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على كل من يتعدى على دور عبادة (كنيسة او جامع ) وكذلك على بيت او ممتلكات مسلم او مسيحى ، وقال أن الصلح السلمى لن يأتى بأى نتيجة ، والإعدام هو السبيل الوحيد للردع .
وقد قرأ د. منير مجاهد ، منسق مجموعة مصريين ضد التمييز الدينى البيان الذى وقع عليه ٤ أحزاب و٤٨ منظمة مدنية وحقوقية وأكثر من 230 شخصية عامة ، والذى أدانوا فيه الإعتداءات على الأقباط ، و من أهم ما تضمنه البيان :
تابعت الهيئات والمنظمات الموقعة على هذا البيان بقلق بالغ تزايد وتيرة الاعتداءات على المواطنين المسيحيين من قبل جماعات الإرهاب من الإخوان والسلفيين، حيث تعرضت الكنائس في بني سويف والمنيا وأسيوط وبورسعيد والعريش ورفح ومرسى مطروح لاعتداءات آثمة، إضافة لنهب وحرق ممتلكات المسيحيين، وترويع عائلاتهم بالصعيد وسيناء بعد ذبح وخطف مسيحيين دون ذنب اقترفوه أو إثم صنعوه.
ومنذ بداية السبعينيات من القرن الماضي اتبع النظام الحاكم سياسة افتعال التوترات الدينية وإشعال الفتن الطائفية ، وزادت حدة تلك الأحداث عقب خلعه، حتى وصلت إلى حرق وهدم الكنائس والتهجير القسرى والقتل بالرصاص الحي والدهس تحت المدرعات في صول ومنشية ناصر وإمبابة وعين شمس الغربية والماريناب وماسبيرو والعامرية ودهشور وغيرها.
ولم تكن فترة حكم الرئيس الإخواني المعزول سوى استمرار لسياسة تأجيج الصراعات الطائفية لإلهاء الشعب عن حقيقة فشل النظام
ومنذ إطاحة الموجة الثانية من ثورة المصريين في 30 يونيو بسلطة جماعة الإخوان بدأت محاولات واعية لمعاقبة المواطنين المسيحيين على مشاركتهم في هذه الموجة الثورية ، ففى خلال شهر واحد فقط هاجمت عصابات جماعات الإخوان والسلفيين الإرهابية المصريين المسيحيين فى مدن وقرى ومحافظات عديدة، وتم قتل العديد من المواطنين المسيحيين ونهب وحرق كنائسهم ومنازلهم ومتاجرهم وسياراتهم، وترويعهم هم وأطفالهم، وتهجيرهم من منازلهم.
• ففى محافظة المنيا تم الهجوم على الأقباط فى قرية دلجا يوم 28/7/2013،، وقرية تونا الجبل مركز ملوى يوم 28/7/2013، وقرية نزلة عبيد المسيحية يوم 1/8/2013 ومنع أبنائها العاملين في المحاجر من التوجه لأعمالهم وقرية بني أحمد يوم 4/8/2013، والهجوم على كنيستى مار جرجس ومار مرقس فى مركز المنيا يوم 28/7/2013 حيث قامت مجموعة إرهابية من الإخوان والسلفيين بمهاجمة مسيحيي القرية بالرصاص الحي والخرطوش والمولوتوف والحجارة واعتدوا على الكنيسة الإنجيلية بالقرية ومستوصف تابع للكنيسة، وقاموا بتكسير سيارة أمام الكنيسة وحرق عدد من المنازل، ولا زالت التهديدات قائمة حتى الآن، كما قامت حركة نضال – وثيقة الصلة بالإخوان والسلفيين – بتوزيع منشور في 2 أغسطس 2013 يحرض علي قتل القساوسة والاعتداء علي الكنائس واقتحام مديريات الأمن وأقسام الشرطة في حالة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة .
• وفى محافظة سوهاج تم الهجوم على المسيحيين في قرية بناويط ومدينة جرجا، وعدة مراكز أخرى يوم 3/8/2013 . وفي آخر أيام رمضان (7/8/2013) تم قتل مواطن مسيحي وإصابة زوجته وابنه بإصابات خطيرة وخطف ابنه الثاني بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.
• وفي محافظة الأقصر تم الهجوم على الأقباط في قرية الضبعية يوم 5/7/2013 وذبح 5 أقباط ونهب وحرق أكثر من 35 منزل وتهجير المسيحيين من القرية، كما اندلع حريق هائل في أول أيام عيد الفطر في 12 منزل خاص بالمسيحيين في مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، وأسفر الحريق عن وفاة سيدة مسيحية مسنة.
• وفي محافظة القاهرة تم الهجوم على المسيحيين في عزبة أبو حشيش وحرق ونهب منازلهم يوم 28/7/2013 .
• وفي محافظة سيناء تم تعقب القس مينا عبود شاروبيم وقتله يوم 6/7/2013، كما تم خطف وقتل المواطن مجدي لمعى حبشي في مدينة الشيخ زويد يوم 11/7/2013 بعد تعذيبه لمدة ستة أيام.
• وفي أسيوط قام الإخوان والسلفيون – في تكرار لما كان يفعله النازيون ضد اليهود في ألمانيا- بالكتابة على منازل الأقباط “قاطعوا النصارى”.
وفي قرية الديابيه ببني سويف قام أنصار المعزول بالاعتداء علي كنيسة وحرق 17 منزل بسبب مطب صناعي .
إننا إذ ندين هذه الأعمال الإجرامية من الإخوان والسلفيين الذين يقتاتون على نشر الكراهية والتعصب الديني والمذهبي، ويعملون على خلق بؤر للصراع فى اماكن متفرقة من مصر بغية خلخلة الدولة وإضعافها وتقسيمها، وإذ ندين تخاذل الشرطة الذي يصل لحدود التواطؤ في مواجهة هذه الاعتداءات الطائفية حيث اتسم أدائها بالبطء والفشل في القيام بأدوارها المنصوص عليها قانونا، ولم تتدخل لحماية المواطنين وممتلكاتهم بالرغم من علمها المسبق بأجواء التوتر وتواجدها في مواقع الأحداث أثناء الاعتداءات،
وإذ نستنكر التعتيم الإعلامي على الأحداث الطائفية في صعيد مصر
وإذ ندين المعايير المزدوجة للوسطاء الأوروبيين والأمريكيين الذين أبدو اهتماماً وانحيازاً مبالغ فيه – وصل لحد التدخل فى الشأن المصرى – للحفاظ على دماء حلفائهم من الإخوان والسلفيين القابعين بالاعتصامين المسلحين في “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” في حين لم يلفت نظرهم الجرائم التي ارتكبت ضد المصريين المسيحيين والتي كانت عقابا لهم على تأييدهم ومشاركتهم في الموجة الثانية من ثورة المصريين التي أطاحت بالحكم الإخواني الفاشي في 30 يونيو 2013، وقد تجاهلوا من قبلها الاعتداءات الإجرامية التي قامت بها جماعة الإخوان وحلفائهم السلفيون ضد الأقليات الدينية في مصر بدءً بقتل وحرق وذبح الشيعة، وانتهاءً بالتحريض على المسيحيين وقتلهم وحرق ونهب ممتلكاتهم والتعدي على دور عبادتهم وحرقها وهدمها فى تحد صارخ وانتهاك واضح لكافة المواثيق والمعاهدات والقوانين والأعراف الدولية منها والمحلية .
وقد طالب الموقعون على البيان بما يلي:
1- التحرك العاجل لحماية المصريين ووقف حملات التحريض ضد المواطنين على أساس الدين، وأن تقوم وزارة الداخلية بأداء التزاماتها بحماية المواطنين المسيحيين وأن تكثف التواجد الأمني حول دور العبادة.
2- فرض سيادة القانون وقيام الأجهزة المعنية بملاحقة مرتكبي أحداث العنف والمحرضين عليها وتقديمهم للمحاكمة، وعدم اللجوء إلى جلسات الصلح العرفية المشينة.
3- وقف السجال الديني بما يتضمنه من تجريح وإساءة وافتراء وإهانة.. الخ، في كل الوسائل الإعلامية ومعاقبة مرتكبيه على الفور.