أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين على أن مجلس النقابة إستقبل عدد من شكاوى الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم حيث وثقت اللجنة المنوطة بالمجلس حوالى 50 حالة إعتداء على الصحفيين وقامت النقابة بالاتصال بالجهات المختصة فى ذلك ،كما أكد رشوان أن المجلس لم ولن ينحاز سوى لإرادة الشعب المصرى
أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين على أن مجلس النقابة إستقبل عدد من شكاوى الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم حيث وثقت اللجنة المنوطة بالمجلس حوالى 50 حالة إعتداء على الصحفيين وقامت النقابة بالاتصال بالجهات المختصة فى ذلك ،كما أكد رشوان أن المجلس لم ولن ينحاز سوى لإرادة الشعب المصرى وأن النقابة ليست جهة حكم قضائى ولكنها ستظل تدافع عن الصحافة
كما أشار نقيب الصحفيين فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس أن موضوع إستشهاد تامر عبد الرؤوف مدير مكتب الاهرام بالبحيرة ليس له علاقة بكارنيه النقابة أو تصريح المرور لان الواقعة لم يتم خلالها الحديث عن أنه تم التعرف على الشهيد وزميله كصحفيين قبل الكمين
هذا وأعلن مجلس نقابة الصحفيين اليوم فى بيان له فى المؤتمر الصحفى عن رفضه لتجاهل “لجنة العشرة” لكل التعديلات التي قدمتها النقابة حول الصحافة والإعلام في التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2012
وأكد المجلس أن اللجنة تجاهلت المطالبات الدائمة للجماعة الصحفية، وفى مقدمتها النصوص الخاصة بمنع مصادرة وغلق الصحف بأي طريقة والنص صراحة على إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وأن التعديلات المقترحة في هذا الإطار جاءت نسخة من دستور 2012 الفاقد للشرعية .
وقال فى بيانه “لقد جاءت التعديلات الجديدة لتصر على دسترة مصادرة الصحف وإغلاقها، كما تم استخدام عبارات مطاطة في نص المادة الخاصة بحرية الصحافة، بما يفتح الباب أمام النيل منها أو تقويضها . حيث نصت المادة (51 ) من التعديلات على :حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية وحياد واستقلال، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى .. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها، عند إعلان حالة الطوارئ أو فى زمن الحرب ،كما تجاهلت اللجنة التعديلات التي اقترحتها النقابة حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر واستبدالها بالغرامة .
كما تجاهلت اللجنة مقترحات النقابة الخاصة بحق الصحفي في الحصول على المعلومات التي قدمتها النقابة فيما وضعت نصا فضفاضا وترك تحديد حق الحصول على المعلومات للقانون . كما تجاهلت النص الذي رفعته النقابة بالنص صراحة على كون الصحافة سلطة رابعة ومقترح وضع كل النصوص التي تتعلق بالصحافة والإعلام في باب الحريات . لم تستجب اللجنة لمقترح تخصيص مجلسين أحدهما للصحافة وآخر لللإعلام وحتى فيما يخص المجالس والهيئات المختصة في الصحافة المقترحة بالمسودة فقد أعطت اللجنة رئيس الجمهورية الحق بتعيين رؤسائها وهو أمر سبق للنقابة أن رفضته وأكدت على ضرورة استقلال الصحافة ومؤسساتها والمجالس المسئولة عنها عن كل السلطات والأحزاب. وتجدر الإشارة الى رفض النقابة للمنهج الذي تم به صياغة الدستور وتجاهله للكثير من الحقوق الإجتماعية والاقتصادية كطريق لإقرار العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للثورة المصرية في 25 يناير وموجتها الثورية الثانية في 30 يونيو .
وطالب مجلس النقابة فى بيانه لجنة الخمسين بالاستجابة للمقترحات التسعة التي قدمتها النقابة إلى لجنة العشرة . وكلف المجلس نقيب الصحفيين ممثل النقابة في لجنة الخمسين بإجراء اتصالات مع جميع القوى الوطنية لتبني هذه المقترحات .
وتؤكد النقابة أنها لن تقبل التعامل بالمنهج القديم الذي ثبت عدم نجاحه، بالإنفراد وتجاهل مطالب الجماعة الوطنية، كما تشدد النقابة أن هذه المواد لا تحقق مكتسبات خاصة للمهنة ولكنها تأتي دفاعا عن حق المجتمع في المعرفة وفي صحافة حرة ومستقلة .
كما أصدر مجلس النقابة بيانه الثانى إزاء المشكلات و العقبات التي واجهت بعض الصحفيين في أثناء ممارسة عملهم خلال فترة حظر التجوال قرر مجلس النقابة التمسك بحق الصحفيين باعتبار كارنية النقابة تصريحا قانونيا للمرور خلال فترة حظر التجوال لممارسة عملهم .التأكيد علي ضرورة منح تصاريح مرور للزملاء الصحفيين من غير أعضاء النقابة والعاملين في التوزيع و الفنيين وعمال المطابع في المؤسسات الصحفية والزملاء ا
لعاملين في القنوات التلفزيونية الذين تستلزم طبيعة عملهم التواجد في الشارع خلال ساعات حظر التجوال.اعتبار الفئات السابقة من الفئات المسموح لها بالمرور من خلال حارات لحاملي التصاريح تسهيلا لعملهم الذي يستوجب في كثير من الأحيان سرعة تحركهم ، كما أعلن المجلس فى المؤتمر الصحفى اليوم أيضا أنه قرر صرف معاش استثنائي للشهيدين تامر عبد الرءوف مدير مكتب الأهرام في محافظة البحيرة و احمد عبد الجواد الصحفي بجريدة الأخبار . السعي لإدراجهم ضمن شهداء الثورة . يتابع المجلس التحقيقات مع الزميل ابراهيم الدراوي،
بتوفير كل ضمانات التحقيق العادلة والشفافة. وقامت النقابة بارسال الادوية والملابس إليه في محبسه، وتسعي لتمكين أسرته من زيارته في سجن “طره”.