تسلمت رئاسة الجمهورية النسخة النهائية من مسودة الدستور المعدل التى اقرتها لجنة الخبراء العشرة المكلفة بتعديل الدستور المعطل 2012، برئاسة علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر اللجنة، تمهيدا لعرضه على لجنة الخمسين
تسلمت رئاسة الجمهورية النسخة النهائية من مسودة الدستور المعدل التى اقرتها لجنة الخبراء العشرة المكلفة بتعديل الدستور المعطل 2012، برئاسة علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر اللجنة، تمهيدا لعرضه على لجنة الخمسين.
يبلغ عدد مواد مسودة الدستور المعدل 198 مادة، بالإضافة إلى 3 مواد ألغتهم اللجنة ولكنها تركت حسم إلغائهم للجنة الخمسين وهي إلغاء مجلس الشورى، ونسبة 50% عمال وفلاحين، والمادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور.
كانت اللجنة قد انتهت من وضع اللمسات النهائية والتوقيع على نسخة الدستور خلال اجتماعها أمس بمقر مجلس الشورى، ولكنها لم تسلمها للرئيس لتأخر أعضاء اللجنة في عملية التوقيع ولتوجههم عقبها إلى تقديم واجب العزاء في وفاة والدة أحد المستشارين.