ذكر الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى ل”وطنى” قائلاً : لا شك أن ردود الأفعال تباينت من دولة لاخرى تجاة الأحداث الراهنة فى مصر ، فهناك من الدول التى كانت لها مواقف مشرفة تجاه بلادنا وأخرى أغزلتنا مؤكداً أن التحركات المصرية الخارجية يجب أن تنطلق من مبدأ إيضاح ما يجرى على أرض الواقع فى مصر وإثبات أن مصر لاتخالف المعاهدات والمواثيق الدولية فى هذا التوجه ،
ذكر الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى ل”وطنى” قائلاً : لا شك أن ردود الأفعال تباينت من دولة لاخرى تجاة الأحداث الراهنة فى مصر ، فهناك من الدول التى كانت لها مواقف مشرفة تجاه بلادنا وأخرى أغزلتنا مؤكداً أن التحركات المصرية الخارجية يجب أن تنطلق من مبدأ إيضاح ما يجرى على أرض الواقع فى مصر وإثبات أن مصر لاتخالف المعاهدات والمواثيق الدولية فى هذا التوجه ، وأن مصر فى حرب مع جماعات الإرهاب المسلحة هنا وهناك بعد أن قام النظام السابق لجماعة الإخوان المسلمين بفتح الباب للإرهابيين ظناً منه أنهم سيحمونه ، ولانه كات يعلم جيداً أنه لا يعمل لصالح مصر وأبناء هذا الوطن ، بل لصالح جماعته ومن يدور فى فلكهم فقط ، وبالتالى فلأبد من إيضاح هذا الموقف . وأضاف أستاذ القانون الدولى قائلا: على الخارجية المصرية أن تركز على تذويد السفراء الأجانب المجودين فى مصر بكافة التطورات و الممارسات الإرهابية التى تقع هنا وهناك وسُبل المواجهة الأمنية إستناداً للقانون .
كما أكد د.نبيل حلمى على ضرورة الإستعانة فى الوقت الحالى بسفراء أقوياء لمصر فى الخارج يستطيعون مواجهة أى معلومات مغلوطة أو مشوهة ، والعمل على تغييرالسفراء التابعين لحركة الإخوان المسلمين سواء من قريب أو بعيد لأنهم بصراحة شديدة يُشكاون خطراً جسيماً تجاه مصالحنا وصورتنا فى الخارج . كما يجب علينا تحريك منظمات المجتمع المدنى فى مصر لإيصال الصورة الحقيقية وإيضاح الموقف الراهن بعبداً عن المغالاطات المفتعلة والمؤامرات الإرهاب ، على أن يكون هذا التحرك والدفع للصفوف الأولى .مشيرأ إلى أن حروب الجيل الرابع التى تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية والتى يطلق عليها الحرب بالوكالة ، فى إطار إحداث الفوضى الخلاقة والتى تؤدى إلى إتقسام فى صفوف البلد والشعب الواحد ، مما يُضعف الدولة وهذا ما أصبحت تتبناه الولايات المتحدة . وطالب أستاذ القانون الدولى بأهمية مخاطبة النظمات الدولية كالأمم المتحدة و المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات العاملة فى المجال السياسى