قرر مجلس الوزراء حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساءا الى السادسة صباحا وذلك فى محافظات القاهرة الجيزوة الاسكندرية وبنى سويف وشمال سيناء وجنوب سيناء وبنى سويف والبحيرة. المنيا ووسوهاج والسويس . ويعاقب ابلسجن كل من يخالف هذا القرار .
قرر مجلس الوزراء حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساءا الى السادسة صباحا وذلك فى محافظات القاهرة الجيزوة الاسكندرية وبنى سويف وشمال سيناء وجنوب سيناء وبنى سويف والبحيرة. المنيا ووسوهاج والسويس . ويعاقب ابلسجن كل من يخالف هذا القرار .
حيث عقد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً للجنة الوزارية لإدارة الازمة والمُنعقدة بصفة مُستمرة لمُتابعة الموقف والاحداث الجارية عن قرب، وذلك بحضور السادة وزراء السياحة، التنمية المحلية، الخارجية، التجارة والصناعة، الصحة، الاعلام، ومُمثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية.
قد تم خلال الاجتماع استعراض التطورات الأخيرة على خلفية فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية وذلك في ضوء التقارير الوارده من الجهات المعنية.
قال بيان عن رئاسة الوزراء : تعرب الحكومة عن الأسى لوقوع ضحايا من الدم المصرى من أى طرف أياً كان توجهه، وتهيب بالمتواجدين على الأرض فى أماكن الإعتصام بالعودة إلى الضمير الوطنى والإستماع إلى صوت العقل وحفظ الدماء والكف الفورى عن إستخدام العنف ومقاومة السلطات، كما تطالب القيادات السياسية لتنظيم الإخوان بإيقاف عمليات التحريض التى تضر بالأمن القومى، وتحمل الحكومة تلك القيادات المسئولية كاملة عن أية دماء تراق، وعن كل عمليات الشغب والعنف الدائر.
كما تُحيى الحكومة جهود قوات الأمن فى تطبيق القانون فيما يخص فض تجمعى رابعة والنهضة، وتشيد بإلتزام تلك القوات بأقصى درجات ضبط النفس والآداء الإحترافى العالى خلال عملية فض الإعتصام، وهو ما إنعكس فى إنخفاض أعداد الإصابات فى صفوف المعتصمين بالمقارنة بالأعداد المتواجدة على الأرض وحجم التسليح والعنف الموجه ضد قوات الأمن.
وتؤكد الحكومة أنها سوف تتصدى بكل حسم وحزم للمحاولات التى بدأتها بعض العناصر التخريبية للإعتداء على الممتلكات العامة وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والتى هى ملك للشعب المصرى، وتحذر الحكومة أنها ستقوم بإستخدام كل الوسائل الكفيلة بملاحقة تلك العناصر وحماية ممتلكات الشعب.
كما تؤكد الحكومة على المضى قدماً فى تنفيذ بنود خارطة المستقبل بشكل يتوخى عدم إقصاء أى طرف من المشاركة فى العملية السياسية على أٌسس ديمقراطية تحقق الإنتقال الديمقراطى الذى يليق بمصر.
وتشدد الحكومة على إستمرار حرصها وإلتزامها ودعمها لضمان حق التعبير السلمى عن الرأى والتظاهر، طالما كان فى إطار القانون وحماية حرية الآخرين والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.