أكد محمد علي شاهين، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن القضاة والنواب العموم ليسوا خصما لأحد في تركيا، ومن ثم لا يحق لأي شخص أن يراهم خصما لهم، لأنهم لا يفعلون شيئا سوى تطبيق القانون وفق ما يملكون من أدلة.
أكد محمد علي شاهين، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن القضاة والنواب العموم ليسوا خصما لأحد في تركيا، ومن ثم لا يحق لأي شخص أن يراهم خصما لهم، لأنهم لا يفعلون شيئا سوى تطبيق القانون وفق ما يملكون من أدلة.
وقال شاهين، في تصريحات له بثتها التليفزيون الرسمي اليوم، نحن نثق في القضاة الأتراك وفي قضائنا، وعلى أي فرد يعيش على الأراضي التركية أن يثق فيهما.. وذلك في تعليق منه حول الحكم الذي يستعد القضاء التركي للنطق به في قضية شبكة أرغينيكون الانقلابية غدا الاثنين.
وأضاف أن هناك أنباء تفيد بأن بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التركية تخطط للهجوم على المحكمة، ومنعها من أداء عملها بهدف إخراج المحكومين من محبسهم، وأن مثل هذه التصرفات من الممكن أن تلقي بظلالها على البلاد في تلك الأيام المباركة، على حد قوله.
وأكد أن أي نية لدى البعض لتنفيذ أي عمل تخريبي أو مخالف للقانون فإن الدولة لن تسمح لهم بذلك لأنها دولة قانون ومؤسسات.. مستنكرا الدعوات التي قام بها البعض لشن هجوم على المحكمة، مبينا أنهم كحزب حاكم في البلاد تعرضوا بعد انتخابات عام 2007 التي حصلوا فيها على 47 بالمائة من الأصوات لدعوى قضائة تطالب بحظر الحزب وغلقه بعد وصوله للسلطة، وإسقاط عضوية أكثر من 30 شخصا من بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ومنعهم من العمل السياسي لمدة 5 سنوات.
وأضاف ومع هذا لم يفكر أي عضو منا بالتوجه إلى المحكمة الدستورية والتجمع أمامها للقيام بأي عمل سلبي، حتى في اليوم الذي اُعلن فيه القرار، هذا ليس لشيء إلا لأننا نثق في القضاء التركي والقضاة. وناشد شاهين المواطنين الأتراك باستقبال قرار المحكمة بـ أريحية كبيرة، دون الدخول في أعمال عنف تستهدف المحاكم لتعطيل العمل بها، وطالبهم باحترام أحكام القضاء أيا كانت، بحسب قوله.
ويستعد القضاء التركي غدا للنطق بالحكم في قضية شبكة ارغينيكون الانقلابية، في اول حكم من سلسلة محاكمات مثيرة للجدل تهدف منذ خمس سنوات الى احباط مؤامرات مفترضة ضد الحكومة الاسلامية المحافظة. وقد اعتقل عشرات المتهمين من بينهم جنرالات وصحفيين وزعماء عصابات اجرامية منذ العام 2007، وهم يحاكمون منذ اكتوبر 2008 في اطار هذه المحاكمة التي نددت بها المعارضة واعتبرتها مطاردة تهدف الى اسكات منتقدي حكومة أردوغان.