* قرار فض اعتصام رابعة العدوية قرار سياسي أمني عسكري وإذا لم يكن هناك بديل عن استخدام القوة في فض اعتصام رابعة العدوية سيتم استخدامها
* حزب النور رفض تعين امرأة فى وزارة الثقافة
* مرسي يعامل معاملة تليق برئيس جمهورية ولولا الظروف الأمنية الاستثنائية ما تم احتجازه
* يجب أن يفهم الجميع سواء الإخوان أو الحزب الوطني أن الثورة لن تعود للوراء”.
قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للشئون الدولية :”لا أنوي الترشح للرئاسة لإيماني بنقل السلطة لجيل جديد، والسيسي أكد لي عدم ترشحه للرئاسة وأنا أثق فيما يقول، وهو متفهم للأبعاد السياسية رغم كونه عسكريا”.
وأشار البرادعي ، خلال لقائه على قناة الحياة خلال برنامج “الحياة اليوم” إلى أن الفريق عبد الفتاح السيسي أكد له أيضاً أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية، وواصل: “أنا أثق فيما يقوله، لأنني أجد منه تفهم تام للأبعاد السياسية، رغم أنه رجل عسكري”.
وأوضح أن “السيسي” لديه التزامات أخلاقية بنبذ العنف، وأنه في سبيل ذلك لايريد استخدام قوة مفرطة، لأنه يجب الحفاظ على روح كل مصري.
وأكد البرادعى إن السلطات المصرية لم تعرض إطلاقًا على الإخوان المسلمين الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، مقابل فض اعتصام رابعة العدوية، معتبرًا أن مصر تجاوزت مرحلة إقناع المجتمع الدولي، وأن ما حدث في مصر ثورة شعبية وليست انقلاباً عسكرياً وأنه إذا لم يكن هناك بديل عن استخدام القوة في فض مظاهرات رابعة العدوية سنفعل ذلك في حدود أقل خسائر ممكنة.
مشيرا أنه لا يمكن أن يسمح لأحد بترويع الشعب، خاصة أن التقارير التى أصدرتها منظمة العفو الدولية بشأن 11 جثة تم تعذيبها في اعتصام رابعة العدوية، وأضاف أن “تطبيق القانون في هذا الموضوع لا يحتاج لبحث”.
وأكد البرادعي أن قرار فض اعتصام رابعة العدوية “قرار سياسي أمني عسكري في إطار دولة مدنية”، ولفت إلى أنه إذا لم يكن هناك بديل عن استخدام القوة في فض اعتصام رابعة العدوية سيتم استخدامها، ولكن استخدام بحيث يكون هناك أقل قدر ممكن من الخسائر، لأننا نتحدث عن أرواح مصرية ومصر تبحث مع أطراف دولية خلال 48 ساعة كيفية حث جماعة الإخوان على نبذ العنف، ووضع آليات محددة لذلك، أهمها تقليل عدد المتظاهرين، وأشار إلى أن دولة قطر سيكون لها اتصالات مع الإخوان المسلمين في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، معتبراً أنها “تريد مساعدة مصر”.
وقال “أن الشعب لابد أن يدرك أن وجود حل طويل المدى مستدام لما يحدث الآن، لابد أن يكون عن طريق توافق وطني، مشدداً على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل قائم على الإقصاء وإذا كانت هناك جرائم حقيقة مثل جرائم مالية أو قتل لا بد أن يكون هناك قصاص، ولا تصالح بشأنها.”
وأكد البرادعى أن الإفراج عن محمد مرسي أمر متروك للقضاء وللشعب وللإرادة السياسية في إطار مصالحة وطنية شاملة موضحا قائلاً: “مرسي كان معتقلاً قسريًا وذلك كان غير مقبول في أي مكان سواء الأمم المتحدة أو العالم، أما مبارك فقد تم تقديمه للمحاكمة من اليوم الأول”.
كما قال أن مرسي يعامل معاملة تليق برئيس جمهورية، وأنه لولا الظروف الأمنية الاستثنائية ما تم احتجازه، ولهذا قبلنا زيارة كاترين آشتون، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ووفد الحكماء الأفريقي له حتى يتأكدوا من ذلك، وأن مرسي حتى لو تم سجنه يمكن زيارته، و أن ذلك كان ضمن توصيل رسالة للرأي العام العالمي أن ما حدث ليس انقلابًا عسكريًا.
وقال البرادعي إن 30 يونيو ليست ثورة جديدة وإنما هي تصحيح لثورة 25 يناير، مؤكدًا أن مصر لا تتعرض لضغوط من الرأي العام العالمي، ومشددًا على أن الولايات المتحدة قالت صراحة إن ما حدث في مصر ثورة شعبية لتجنب حرب أهلية، وتابع: “تخطيناً مرحلة تعريف العالم بأن ما حدث ليس انقلاباً عسكرياً وهذا لم يكن سهلاً لأنهم رأوا الجيش يتدخل وأن أي انتقادات يوجهها له الإعلام لن تكون سبباً في رحيله، ونبه إلى أنه سيترك منصبه إذا شعر بأن ضميره غير مستريح.
وأشار إلى أنه لم يقل في اجتماع مجلس الدفاع الوطني أنه سيستقيل إذا تم فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، لكنه أكد أنه أخبر الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أنه لا يصح أن يتم فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة.
وقال نائب رئيس الجمهورية إن الحكومة والرئاسة لم يكونا في حاجة إلى تفويض ليعرفوا مسئولياتهم، مرجحاً أن تكون دعوة الفريق عبد الفتاح السيسي إلى تفويض شعبي كان سببها “توصيل رسالة بأن الإخوان ليسوا وحدهم على الساحة وأن هناك أغلبية ساحقة ترفض تصرفاتهم”.
وأكد البرادعي أنه من الواجب مشاركة جماعة الإخوان في الانتخابات في ضوء دستور يشاركون في صياغته بشكل يضمن حرية العقيدة وحقوق المرأة، والكرامة الإنسانية و أنه رغم الحملة التي قادتها جماعة الإخوان المسلمين تجاهه من قبل فإنه الشخص الوحيد الذي يدافع عن حقهم في أن يكونوا جزء من الحياة السياسية ومع نهاية هذا الشهر سيكون أمامنا مشروع دستور جديد به تعديلات واسعة على الدستور المعطل، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على لجنة الخمسين، وتمنى أن تضم اللجنة ممثلين عن الإخوان المسلمين، والسلفيين.
كما أكد البرادعى إلى إن حزب النور رفض وجود إمرأة في وزارة الثقافة، وهو أمر لا يمكن قبوله ولايمكن للشعب المصري أن يقبل هذا، مؤكدًا أن التوافق لن يكون على حساب القيم الإنسانية، وليس على حساب الإسلام المستنير.
وعن مشكلة مياة النيل وسد أثيوبيا قال البرادعي ملف مياة النيل والأزمة مع إثيوبيا، والعلاقات مع دول الخليج سيكونان على رأس أولويات زياراته الخارجية الفترة المقبلة، ورأى أن «مصر لم يكن لديها سياسة خارجية طوال 30 عاماً، وأصبحت دولة هامشية ولا بد أن تستعيد دورها.
ووصف البرادعي المستشار عدلي منصور، بأنه رجل قاض ليس له بالسياسة، لكنه خلال فترة قصيرة أصبح على دراية بدهاليزها، وأكد أنه علاقتهما وثيقة وبينهما تواصل يومي.
ووجه نائب رئيس الجمهورية رسالة إلى الدكتور محمد مرسي، قائلاً له إن “البلد لا تحتمل المواجهة وإذا كانت لديك القدرة على توجيه جماعتك يجب توجيهها لنبذ العنف” وأعرب عن تمنيه ألا تصل الخصومة لهدم بلدنا بأيدينا.
وفى نهاية، حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، قال: “يجب أن يفهم الجميع سواء الإخوان أو الحزب الوطني أن الثورة لن تعود للوراء”.