على لطفى: القانون ينص على من يتسبب فى خسائر يتحمل تكلفتها
عبد المنعم السيد الخروج من الآزمة: تهيئة المناخ الاستثماري وترشيد الدعم والاتجاه للدعم النقدي باستخدام بطاقة الرقم القومى
النشرتى: حرائق الكنائس والمؤسسات والمتاحف سيتحمل تكلفتها الجيش ولاتمثل عبء على الموازنة العامة
كالعادة الاقتصاد هوالذى يتكبد فاتورة الأحداث التى تشهدها البلاد منذ ثورة 25يناير،حيث تكبد الاقتصاد المصرى الفترة الراهنة فاتورة الإرهاب من حرق لمؤسسات الدولة وتعطيل حركة الانتاج والانفلات الآمنى على الرغم من حالة التفاؤل التى انتابت الجميع بعد 30 يونيولتنفيذ خارطة الطريق، حيث تسببت التظاهرات التى ضربت عددا من محافظات الجمهورية المختلفة على خلفية فض اعتصام انصار الرئيس المعزول فى ميدان رابعة والنهضة وما اعقبه من احتجاجات و أعمال شغب وحرائق لمؤسسات الدولة من غلق عدد لفروع البنوك وتخريب منشأت حتى دخل الاقتصاد المصري دائرة الخطر والنفق المظلم ليتكبد أعباء فوق اعباءه,وبالتالى زيادة تفاقم الأزمة الاقتصادية فكيف يخرج الاقتصاد من كبوته؟
فى البداية قدر تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن فض اعتصامي رابعة والنهضة بمتوسط نصف مليار جنيه مصري ورصد التقرير أن الأحداث شملت حرق أكثر من 50 منشأة وأكثر من 25 منزلاً، بالإضافة للمحال والمنشآت العامة التي تم اقتحامها ونهبها أو تدميرها وغيرها من الخسائر التي سوف تزيد الأعباء الاقتصادية أمام النظام الحالي
وحدد التقرير 104 حوادث عنف وصفها بأنها إرهاب سياسي مثّل رد فعل مؤيدي الرئيس المعزول من جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على فض اعتصامي ميدان النهضة وإشارة رابعة
وأوضح التقرير أن جماعة الإخوان ومناصريها اتخذت منهجًا يعتمد على إحداث مجموعة من الضربات المتتالية والسريعة الموجهة للدولة بحيث نفذت في الـ 16 ساعة اللاحقة لفض الاعتصام في اليوم الأول عدد 104 حوادث اعتداء وعنف وإرهاب بمتوسط 6 حوادث في الساعة و 13 حادثًا كل ساعتين، وحادثة كل عشر دقائق، بشكل متفرق وقادر على تشتيت جهود الدولة للتعامل مع تلك الحوادث
كما استهدفت كل أحداث الاعتداء والعنف التي قام بها أنصار جماعة الإخوان أقسام ونقاط الشرطة، حيث تم الاعتداء على 31 قسمًا ونقطة شرطةورصد التقرير محاولة الجماعة إحداث حالة من الشلل المروري كإحدى وسائل الضغط وإحداث المزيد من الفوضى وبث الذعر بما يعكس رغبة واضحة في إضعاف وتفكيك الدولة، وذلك بإضعاف السلطة التنفيذية بواسطة تفكيك المؤسسة الأمنية وجهاز الحكم المحلي، وإثارة نيران العنف الطائفي، وإضعاف السلطة القضائية ثم إحداث حالة من الشلل المروري والفوضى وانعدام الأمن بشكل يعكس ضعف الدولة
53مليون جينة ديوان الجيزة
وأكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة: أن التقدير للخسائر التى حدثت جراء الحريق الذى شب بديوان عام المحافظة بلغت 53 مليون جنيه مشيراً إلى أنه تم إعداد تقرير بالتلفيات التى حدثت والتى شملت أجهزة ك بديوان عام المحافظة بلغت مبيوتر وأثاثات ومعدات وحوائط وأجهزة تكييف وأجهزة كهربائية وسيارات تم إحتراقها بالكامل وتم إرسال التقرير إلى وزارة التنمية المحلية وأضاف أن شركة المقاولون العرب بدأت منذ يومين فى أعمال الإصلاحات ووضع الشدادات للبدء فى ترميم الحوائط بالإضافة إلى قيام أجهزة المحافظة فى رفع مخلفات الحريق
وأكد المحافظ أنه يتواجد يومياً بديوان عام المحافظة لمتابعة الأعمال المنفذة لافتاً أنه بالنسبة لموظفى الديوان العام سيتم إعادة توزيع الإدارات التى إحترقت على مبانى أخرى تابعة للمحافظة لإستمرار تقديم الخدمات لمواطنى الجيزة وعودة باقى الموظفين على مراحل بعد تجديد مبانى الديوان العام
وأوضح عبد الرحمن أن أعمال إعادة تأهيل ميدان نهضة مصر مستمرة فى التنفيذ بالإضافة إلى النُصب التذكارى لتمثال نهضة مصر كما تقوم هيئة النظافة يومياً برفع المخلفات من الميدان وإصلاح التلفيات فى المزروعات والأشجار بهدف تسيير الحركة المرورية أمام السيارات كما يتم التنسيق مع رئيس جامعة القاهرة بشأن معالجة النخيل الأثرى والتاريخى أمام الجامعة بناءاً على تقرير فنى تعده كلية الزراعة جامعة القاهرة وتقوم مديرية أمن الجيزة وقوات الجيش بتأمين الأعمال الجارية
توقف البنوك والبورصة
ومن جانبه قدر الدكتورعبدالخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية: حجم الخسائر بنحو ٥٠٠ مليون جنيه، نتيجة تعرض مختلف القطاعات إلى التوقف، أو التعرض للإضرار، وأهمها قطاعا النقل والسياحة، مشيراً إلى أنه تم حرق ٢١ قسم شرطة و١٢ ديواناً للوزارات، بالإضافة إلى حرق ٣ أدوار بوزارة المالية، الذى تكلف بناؤه نحو ١٨٠ مليون جنيه منذ عدة سنوات
وأوضح فاروق أن توقف البنوك والبورصة عن العمل لا يمثل ضرراً كبيراً للاقتصاد، خاصة وأن أغلب أموال البنوك يتم استثمارها فى أدوات دخل ثابت، سواء كانت سندات أو أذون خزانة، ولذا فإن تكلفة الفرصة البديلة لتوقف البنوك تحول دون تعرضها للخسائر
وأشار إلى أن توقف العمل بالدولة لا يمثل خسارة فادحة، وأن المخاوف الاقتصادية تكمن فى استمرار تداعيات أحداث العنف، وما يتبعها من آثار على قطاع السياحة وعزوف السائحين عن مصر
لايمكن تحديد الخسائر بشكل دقيق
أكد الدكتور على لطفى رئيس مجلس الوزراء الاسبق: أن الخسائر نتيجة فض اعتصام رابعة والنهضة تقدر بمئات الملايين الجنيهات ولايمكن تحديد حجم الخسائر بشكل دقيق ألا من خلال جهة تحدد حجم الخسائر،مؤكدا أن القانون ينص على أن من يتسبب فى خسائر يتحمل تكلفتها والاخوان جماعة غير شرعية فى هذة الحالة مصادرة اموالها والعمل بها فى الاصلاح ما أفسدة من بناء اقسام ومحاكم وكل ماتم حرقه وللخروج آمرين لابد من استمرارالمواجهة الامنية مع المخربين والاعتصام والاضطرابات والمظاهرات السلمية وتترك مسيرات وسط الشوارع محظور،مقترحا سن قانون سريعا فى أماكن معينة يحددها المحافظ فى كل محافظة ولايجوز الاعتصام خارجها وتكون اعتصامات سلمية قولا وفعلا
تهيئة المناخ الاستثمارى
ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: أن مصر تستطيع الخروج من المأزق الاقتصادى والسياسى الذى تواجهه البلاد فقد مرت بأحداث صعبة خلال الفترة الماضية واستطعنا تجاوزها وأن إنهاء حالة الفوضى فى الشوارع والميادين سيكون له تأثيره على وضع الاقتصاد
وأوضح إن نقطة البداية لإعادة بناء الوطن من الداخل لابد أن تكون تهيئة المناخ الاستثماري والاقتصادي لتحقيق النمو والتنمية وترشيد الدعم خاصة دعم المصانع والصناعات كثيفة استخدام الطاقة والاتجاه للدعم النقدي باستخدام بطاقة الرقم القومى
وأشارالى أن فتح الباب للاستثمار الجاد وعلي الأخص الاستثمار في المجال الصناعي والزراعي والتكنولوجى والطاقة المتجددة وتقليل الاستثمار الأجنبي في المجال الخدمي والتجاري
بالأضافة الى وضع خريطة استثمار تنطوي علي احتياجات مصر من الاستثمار في المرحلة الحالية والمستقبلية اضافة الى تقديم الدعم الكامل للفلاح والاتجاه إلى المشروعات كثيفة فضلا عن استخدام الأيدي العاملة للحد من ظاهرة البطالة والمشروعات القومية وعلي رأسها تنمية قناة السويس وشرق التفريعة وإقامة محطات الطاقة الشمسية وما زالت هناك فجوة تمويلية كبيرة علي الرغم من أن هذه الفئات المتوسطة والصغيرة أقل المتضررين من الأحداث الراهنة
وأوضح أن إعادة هيكلة الموازنة العامة والتخفف من أعباء الديون المحلية التى تضغط بشدة على الأسعار ووضع الاستثمارات التى يجب أن تعود على المواطنين وترشيد الإنفاق الحكومى قدر المستطاع
وأضاف:إن الموازنة غاب عنها مثلث التنمية وهي الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث إن الدولة التى ترغب فى التنمية الحقيقية لابد أن تزيد استثماراتها فى هذه المجالات لتتراوح ما بين 8% و12% من إجمالي الموازنة، أما فى الموازنة عام 2012 / 2013 فإن نسبة الانفاق لم تتجاوز الـ 4 %
وطالب بضرورة وحتمية تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء لتتحول من موازنة بنود إلى موازنة برامج وأداء وتخفيض وترشيد الإنفاق الحكومي سواء التجاري أو الاستثماري. ومحاسبة الوحدات الحكومية المقصرة في أداء مهامها
الحرائق لاتمثل عبء على الموازنة
وأكد مصطفى النشرتى وكيل كلية الاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:كل تكلفة حرائق الكنائس والمؤسسات والمتاحف سيتحمل تكلفتها الجيش بالأضافة الى تبرع أمير الكويت بإعادة اصلاح الكنائس والجوامع ولن تتحمل الدولة أى اعباء مادية فى ترميم واصلاح المؤسسات واكنائس التى اصابها أضرار
وأوضح أن حلول مشاكل الاقتصاد تتمثل فى الحلول قصيرة الاجل ومتوسطة الاجل وطويلة الاجل ،مؤكدا أن البورصة هى التى تتأثر سريعا بالحداث ,مشيرا الى أن مؤشر البورصة لايعتبر مؤشر حقيقى لآنه يتأثر بتذبذب الاحداث،موضحا أنه لايوجد أزمة مالية التى تعنى عجز فى السيولة وعدم القدرة على تغطية الواردات نتيجة تراجع الاحتياطى النقدى الدولى ثم سيولة لسداد المرتبات وتكاليف
وأضاف:لكن لدينا أزمة اقتصادية بسبب القروض والمنح التى عالجت ازمة السيولة الحالية وكانت واجبة السداد ولدينا تغطية الواردات لمدة 6شهور وبالتالى ازمة عجز الميزان التجارى الواردات أكثر من الصادرات ،فضلا أزمة عجز الموازنة وتغطية العجز من خلال السطو على ودائع المصريين فى البنوك من خلال قيام البنوك بطرح أذون الخزانة وتجميد الودائع
كما أضااف أن عدم استغلال الموارد المتاحة وتوظيفها يدل على عدم كفاءة الخبرة الادارية بالأضافة الى وجود ازمة بطالة بنسبة 13%سنويا مطالبا بتوفير الآمن ومحاربة الارهاب وتحقيق التحول الديمقراطى وبناء الدولة المدنية الحديثة والمضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق وأشارالنشرتى الى أن اوروبا تريد الأسراع فى التحول الديمقراطى وتنفيذ خارطة الطريق لتدفق الاستثمارات الاوروبية مرة اخرى لمصر، مشيرا الى أن الشراكة المصرية الاوروبية تقدر بنحو 50%من الميزان التجارى و25%لامريكا و25%للنمور الاسيوية
مشاكل مزمنة
أكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى: أن الاقتصاد المصرى يعانى مجموعة من المشاكل المزمنة أهمها ارتفاع قيمة الديون المحلية والخارجية وارتفاع عجز الموازنة العامة وارتفاع معدل التضخم ونسبة البطالة وتدنى معدلات الصادرات ومعدل نمو الناتج، وارتفاع قيم الواردات وعدم الاستقرار السياسى والأمني وتوقف الكثير من المصانع عن العمل وهروب الاستثمارات إلى الخارج، فالديون الداخلية والخارجية ربما تكون مهمة ومطلوبة، لكن للمساهمة فى النمو والتنمية الى جانب الموارد الذاتية، أما أن يقوم عليها الاقتصاد فهذا خطر كبير جدا وطريق سهل للسقوط فى الهاوية ,حيث إن الموازنة العامة تتحمل ما يقرب من 200 مليار جنيه كفوائد للدين المحلى الذى بلغ نحو 1.6 تريليون جنيه وتستدين الخزانة العامة ما يقرب من 6 مليارات جنيه شهريا بسعر فائدة مرتفع جدا يصل فى بعض الأوقات إلى 18% لتوفير الاحتياجات الأساسية، والسلع التموينية، وأجور العاملين بالدولة