أصدر المكتب الإعلامي لمفوضية الإتحاد الأوروبي بالقاهرة بيان حول ما اعتمده مجلس بروكسل في جلسته التي عقدت أول أمس ، وقد جاء في البيان: “يتمتع الإتحاد الأوروبي بعلاقة طويلة ووثيقة مع الشعب المصري ويقف إلى جانبه في بحثهم المستمر عن الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية والأمن.
أصدر المكتب الإعلامي لمفوضية الإتحاد الأوروبي بالقاهرة بيان حول ما اعتمده مجلس بروكسل في جلسته التي عقدت أول أمس ، وقد جاء في البيان: “يتمتع الإتحاد الأوروبي بعلاقة طويلة ووثيقة مع الشعب المصري ويقف إلى جانبه في بحثهم المستمر عن الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية والأمن. ويتذكر الإتحاد الأوروبي أحداث 25 يناير 2011 وتطلعات المصريين وتضحياتهم الكثيرة لتلك المبادئ. والاتحاد الأوروبي يعتبر مصر جارة مهمة وشركة. ولذا فإن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في مصر، خاصة من يوم الأربعاء 15 أغسطس. ويدين الاتحاد الأوروبي بمصطلحات أكثر وضوحا كل أنواع العنف. ويرى الإتحاد الأوروبي إن العمليات الأخيرة لقوات الأمن المصرية غير مناسبة وقد أسفرت عن عدد غير مقبول من وفيات وإصابات. وفي هذا السياق يشير الإتحاد إلى أن الإعلان الذي تم في 18 أغسطس لإطلاق تحقيقات مستقلة في جميع عمليات القتل، كما ندعو الحكومة إلى ضبط النفس.
كما يدين الاتحاد الأوروبي بشدة كل أشكال الإرهاب مثل قتل رجال الشرطة في سيناء وتدمير الكنائس واستهداف الأقباط، الهجوم على المنشآت الحكومية والمتاحف، وفي هذا الصدد يشير الإتحاد الأوروبي إنه يدافع عن حرية الدين أو المعتقد تحت أي ظروف. وتدين أي هجوم على أي دور عبادة، وعلى أي شخص بسبب ديانته.
ويدعو الاتحاد جميع المصريين لوقف دوامة العنف والامتناع عن أي عمل من شأنه التحريض على المزيد من أعمل العنف، بما في ذلك الاستفزازات والتحريض وخطاب الكراهية. و يجب أن يتم تقديم مرتكبي تلك الأفعال إلى العدالة. وبينما يحترم الإتحاد الأوروبي مسئولية الحكومة في الحفاظ على الأمن لجميع المواطنين فإنه يدعو السلطات المصرية لإنهاء حالة الطوارئ واستعادة الإجراءات القانونية الواجبة بسرعة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين واحترام الالتزامات الدولية فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين.
ويحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف السياسية للدخول في حوار حقيقي وشامل من أجل استعادة العملية الديموقراطية والاستجابة لطلبات الشعب المشروعة وتطلعاتهم. كما يتطلع إلى عقد حوار وطني مفتوح وشامل مع جميع القوى السياسية بشكل سريع. وننتظر من السلطات المصرية تعهدا منهم بالالتزام بخارطة الطريق كما جاء في إعلان 20 أغسطس. و يجب ألا يحتوي الخطاب السياسي على أي تحريض على الكراهية ، ولا يجب أن تستعبد أو تحظر الجماعات السياسية طالما أنها تنبذ العنف وتحترم مبادئ الديموقراطية. فالمصالحة السياسية والعمل معا بطريقة سلمية من أجل العودة على طريق الديموقراطية هو الحل الوحيد. والأمر متروك للشعب المصري لاتخاذ قرار بشأن الطريق إلى الأمام للاتفاق على الدستور كأساس من أجل مصر ديموقراطية في ظل الاحترام الكامل لتقسيم الصلاحيات مع الضوابط والتوازنات الضرورية التي تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة يمكن لجميع الأطراف التنافس فيها.
فلا يمكن ألا أن يستند مستقبل مصر المزهر إلا على حل ديموقراطي مع عمل المؤسسات بالنظام الديموقراطي بالكامل ذلك الذي يحمي جميع المواطنين، بما في ذلك النساء وأبناء الأقليات، ويحمي حقوقهم بما في ذلك حق الاحتجاج السلمي ، و التي تضمن سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولاسيما حق التجمع وحق التعبير والدين والمعتقد وكذلك الحق في محاكمة عادلة باحترام كامل. ويجب أن يتم ضمان هذه الحقوق من خلال سيادة القانون وتحميها حكومة مدنية كاملة الصلاحيات.
وإذ نضع في اعتبارنا احتياجات الشعب المصري، ناقش المجلس مسألة تقديم المساعدة إلى مصر. وكلف المجلس الممثل السامي، بالتعاون مع اللجنة إلى استعراض مسألة مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر في إطار سياسة الجوار الأوروبي واتفاقية الشراكة على أساس التزام مصر بالمبادئ التي تقوم عليها.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الوضع الاقتصادي في البلاد ذو التأثير سلبي على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع المصري. وبالتالي فإن المساعدات الاجتماعية-الاقتصادية والمساعدات الموجهة للمجتمع المدني ستستمر. وأكد البيان ان الاتحاد الأوروبي سيرصد الوضع في مصر عن كثب وسيعدل تعاونها وفقا لذلك.
واتفقت الدول الأعضاء أيضا على تعليق تراخيص لتصدير أي معدات قد تستخدم في القمع الداخلي وإعادة تقييم تراخيص المعدات التي تغطيها الاتفاقية المشتركة 2008/944/CFSP واستعراض المساعدات الأمنية مع مصر.
ورحب المجلس بشراكة الممثل السامي في هذه المسالة، بما في ذلك زيارتها الأخيرة للمنطقة واستعدادها لبذل جهود جديدة إذا كانت الظروف تسمح. والإتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لدعم عملية سياسية شاملة لإحياء الحوار وإمكانية إقامة انتخابات في مصر، بما في ذلك مواصلة المساعي الحميدة للممثل الأعلى والممثل الخاص لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط للعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا استعداده لمساعدة الشعب المصري في سعيه للوصول للإستقرار الشامل والديموقراطية والإزدهار في مصر